٣٢٠
المبحث الثالث
المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون في تلك الأقسام
ذكرنا ما ورد في القانون من أنواع الكفالة ونقارن ذلك بما ورد في
الفقه الإسلامي : ۱ - إن كفالة الالتزام المستقبل التي ذكرها القانون هي الكفالة المضافة التي ورد ذكرها في الفقه الإسلامي وهي كقول القائل : أنا ضامن ما داینت به فلانا بعد شهر ومن هذا نرى أن القانون يتفق مع
•
الفقه الإسلامي في صحة الكفالة المضافة إلى الزمان المستقبل وفيما يخص اشتراط كون المكفول معلوماً فهذا يتفق فيه القانون مع رأي بعض الفقهاء المسلمين الذين اشترطوا العلم بالمكفول خلافاً لغيرهم الذين يجيزون الكفالة ولو كان المكفول غير معلوم إذا كان مآله إلى العلم .
۲ - وفي كفالة الالتزام الشرطي، وهي الكفالة المعلقة على شرط، وقد أجازها جمهور الفقهاء المسلمين والقانون بهذا يتفق معهم إلا أن الفقهاء يشترطون الجواز التعليق أن يكون المعلق عليه شرطاً ملائماً ويطلق القانون الجواز من غير تقييد وبناء عليه فيجوز عندهم قول الشخص : إن دخل زيد الدار فأنا كفيل، ويمنعه الفقهاء لأنه غير ملائم، وأرى أنه لابد من تقييد الجواز بالتعليق بالشرط الملائم دون غيره .
ص ٣٢٠