نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٢٨٨

٢٨٨ الدراسة والمقارنة : بدراسة أقوال الفقهاء في الشروط في العقود ومنها عقد الكفالة يتبين الآتي: ١ - إن الفقهاء متفقون على أن الشرط الصحيح في العقود هو ما وافق مقتضاها، أو كان من مصلحة العقد اشتراطه ولم تكن مخالفة المقتضى العقد، أو كانت مخالفة لمقتضى العقد لكن دل الدليل الشرعي على صحتها، لكنهم يختلفون في المقصود بالدليل الشرعي، فمنهم من يرى أنه الكتاب والسنة والإجماع، ومنهم من يرى أن الدليل الشرعي ليس مقصوراً على ذلك وإنما هو علاوة على ذلك القياس والمصالح المرسلة والاستصحاب وأقوال الصحابة وغير ذلك مما يقول به أولئك الفقهاء. ومنهم من يرى أنها صحيحة، حتى يثبت فسادها بدليل شرعي . ٢ - والشروط الفاسدة هي : أ - متفق عليه بين الفقهاء، وهو كل شرط خالف مقتضى العقد ولم يدل دليل شرعي على جوازه وصحته. ب ـ عند الحنابلة اشتراط أحد العاقدين على صاحبه عقداً آخر، وهذا يدخل ضمن مخالفة مقتضى العقد ؛ لأن مقتضى العقد في الكفالة المكفول له . هو تبرع الكفيل بضمان المكفول به توثيقا لحق
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.