TAY
مقتضى العقد . (١٣٤)
وجاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٦٩/٢٩ « وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح .
الشيعة الزيدية :
يفهم من كلام الشيعة الزيدية أن الكفالة يصح اقترانها بالشروط وإن كانت فاسدة غير أنها إذا اقترنت بالشروط الفاسدة فإن الشروط تبطل
العقد ويصح
جاء في البحر الزخار (١٣٥)
ويصح ضمان المجهول ووقوفه على
الشرط بمجهول نحو : أنا ضامن كذا إلى هبوب الريح ويلغو التأجيل
حالاً، ويعتبر
وتقيدت ) .
فإن تعلق به غرض كالدياس وورود القافلة صحت
أما الشيعة الجعفرية فيرون بطلان الكفالة إذا علقت بشرط فاسد . جاء في اللمعة الدمشقية (١٣٦) ولو علق الكفالة بشرط متوقع أو صفة مترقبة بطلت الكفالة، وكذا الضمان كغيرها من العقود
اللازمة ) .
(١٣٤ ) كشاف القناع للبهوتي ۳/ ۱۸۸ - ۱۹۵ ،والمغني، لابن قدامة ٤ / ٦٢٠ . (١٣٥ ) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ، لأحمد بن المرتضى ٦٦/٦ . (١٣٦) اللمعة الدمشقية لزين الدين العاملي ٤ / ١٥٥ .
ص ٢٨٧