٢٨١
٢ - إن معنى الحديث الشريف ، ليس في كتاب الله أي ما ليس في كتاب الله لا بعمومه ولا بخصوصه بل ينافي ما كتبه الله وقرره من وجوب أو حرمة .
- إن العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل في هذه عدم التحريم فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على تحريمها .
٤ - إن انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم فثبت بانتفاء الدليل الشرعي عدم تحريم الشروط والعقود فيكون فعلها إما حلالاً وإما عفواً كالأعيان التي لم تحرم وكلاهما يقتضي الإباحة التي تستلزم الصحة. (۱۲۹)
والشروط التي تشترط في العقد عند الحنفية ثلاثة أنواع :
۱ - شروط صحيحة : والصحيح هو ما كان موافقا لمقتضى العقد أو ملائماً له أو كان مخالفا له لكن دل دليل شرعي على جوازه من نص أو قياس أو عرف ، وإذا اشترط في الكفالة شرط من ذلك وجب الوفاء به؛ لأنه مما تم التعاقد عليه فكان جزءاً من الـعـقـد يلزم بلزوم
العقد
وذلك كقوله إذا استحق المبيع فأنا ضامن لك ثمنه، أو إذا قدم زيد فأنا كفيل لك بالمال .
(۱۲۹) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩ / ١٥٠ .
ص ٢٨١