TA.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد ماموراً به، علم أن الأصل صحة العقـود والشروط إذ لا معنى
للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره .
ثالثًا : أدلة جمهور الفقهاء: «المتوسطين».
إن العقود أسباب جعلية اعتبارية، ولا تكون إلا بجعل الشارع واعتباره ولا يكون ذلك إلا بدلالة الدليل الشرعي على جواز ذلك العقد و ترتیب آثاره عليه، فتكون تلك الآثار هي مقتضى العقد، فإذا كان الشرط المشروط لا يمس ذلك المقتضى ولا يخالفه فلا بأس به، وإذا خالف مقتضى العقد فإنه لا يصح إلا إذا دل الدليل الشرعي على الصحة
والجواز .
(۱۲۸)
الترجيح عندي :
بدراسة تلك الأقوال وأدلتها يتبين أن القول الراجح هو قول الموسعين وهو القول الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يمنع شيء من ذلك ولا يحرم إلا ما حرمه أو منعه الشارع، وذلك للأسباب الآتية :
١ - إن الأدلة العامة على مشروعية الوفاء بالعقود من الآيات والأحاديث واضحة ولا يمكن دفعها .
(۱۲۸) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٢٦/٢٩ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي د/ الحسيني، ص ١٣ والكفالة والحوالة د / عبد الكريم زيدان، ص ١٤٥ .
ص ٢٨٠