۱۵۲
ولا يجوز ذلك عند جمهور الفقهاء؛ لأن فيه أكل الأموال بالباطل والله تعالى يقول : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ) (۲۲) وليس هذا من قبيل التجارة لأن الكفيل لا يعطي بكفالته شيئًا معاوضة بما يعطاه من عوض يأخذه من المكفول عنه أو المكفول له .
جاء في مواهب الجليل (۲۳) : « لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلاً سواء كان من رب الدين أو من المدين أو غيرهما وجاء كذلك ( والضمان
بجعل لا يجوز ) .
(٢٤)
(۲۰)
وجاء في المغني : ( وإن قال كفلت لك بهذا الغريم على أن تبرثني من الكفالة لفلان أو ضمنت لك هذا الدين بشرط أن تبرئني من ضمان الدين الآخر خرج فيه الوجهان، والأولى أنه لا
شرط فسخ عقد في عقد فلم يصح ) .
يصح
لأنه
وخالف في ذلك الشيعة الجعفرية (٢٦) فجوزوا الكفالة مع اشتراط
الجعل فيها .
(۲۲) سورة البقرة : آية ۲۸۲
(۲۳) مواهب الجليل، للخطاب ١١٢/٥ . (٢٤) نفس المرجع ٥ / ١١٣ .
( ٢٥ ) المغني، لابن قدامة ٤ / ٦٢٠ .
( ٢٦ ) المبسوط في فقه الإمامية، للطوسي ٣٢٢/٢.
ص ١٥٢