101
(٢) الخاصية الثانية : كون الكفالة عقداً ملزماً الجانب واحد : يتفق القانون
في
ذلك مع ولا يستطيع الكفيل أن يفسخه بنفسه دون موافقة صاحب الشأن وهذا قول الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ذلك أن الكفالة عندهم التزام من قبل الكفيل بمحض اختياره وبإرادته المنفردة وليست الكفالة عقداً وإنما تتم بإيجاب الكفيل فقط دون حاجة إلى قبول المكفول له فيكون الملزم هو جانب واحد هو الكفيل (٢٠) وبهذا يقول بعض القانونيين.
الفقه الإسلامي فالملزم في ذلك هو الكفيل دون غيره،
٣ يتفق الفقه الإسلامي والقانون في اعتبار الكفالة من عقود التبرع وذلك واضح من تعريفات الفقهاء للكفالة حيث إن الكفيل لا يحصل على مقابل لما يتعهد به، وكذلك الأمر في القانون ولم يفرق الفقه الإسلامي بين كفالة مدنية أو تجارية خلافا للقانون، ولذلك يشترط في الكفيل عادة أهلية التبرع.
ويرى القانون أن الكفالة قد تكون عقد معاوضة بالنسبة إلى الكفيل فيأخذ مقابلاً لكفالته من الدائن أو المدين ومن ذلك تقديم أحد المصارف كتابات الضمان للمدينين وذلك لضمانهم أمام الشركات
أو الأفراد ويتقاضى على ذلك أجراً وهذا جائز في القانون .
(۲۱)
( ۲۰ ) تبيين الحقائق، للزيلعي ١٤٦/٤ وحاشية الرهوني ٧/٦ ونهاية المحتاج، للرملي ٤٣٨/٤ وكشاف
القناع، للبهوتي ٦٦٦/٣ .
(۲۱) الوسيط، للسنهوري ١٠ / ٢٥ .
ص ١٥١