قضايا الفقه والفكر المعاصر - الزحيلي — الصفحة ٣٦٧

التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعية ٣٦٧ إن الردة والزندقة من أخطر ألوان الفساد، لما يترتب عليهما من الضرر العام، والمساس بأصول الإسلام وقضاياه الكبرى والحرابة التي تنال شرف الأمة برمتها. ٦- جرائم التعزير التعزير لغة المنع ، أو النصرة، ثم اشتهر معناه في التأديب والإهانة دون الحد، لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب. وشرعاً : العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لا حدَّ فيها ولا كفارة سواء أكانت الجناية على حق الله تعالى الحق العام) كالأكل في نهار رمضان بغير عذر، وترك الصلاة وطرح النجاسة ونحوها في طريق الناس أم على حق العباد كمباشرة المرأة الأجنبية (غير المحرم) فيما دون الفرج، وسرقة ما دون النصاب، والسرقة من غير حرز، وألفاظ السَّب والشتم والضرب والإيذاء التي لا تصل إلى القذف. وتستحق هذه الجرائم العقوبة التي تناسبها لتحقيق الردع والزجر المقصود من العقوبات شرعاً على جميع أنواع الفساد، سواء المنصوص عليها من غير تقرير حد أو كفارة أو غير المنصوص عليها، ويترك تقدير العقوبة فيها للحاكم حسبما يرى من المصلحة والحكمة مراعياً حال الجاني وحال الجناية ويقال لها : «عقوبات مفوضة» وهي التي لم يحد الشرع في شيء منها نوعاً ولا مقداراً معيناً، بل فوّضها لولاة الأمور، فيعاقبون المجرمين في كل جريمة بما يرونه متكافئاً معها، وكافياً للزجر والإصلاح. ولا يستهان بالعقوبة التعزيرية فإنها قد تصل إلى القتل، أي القتل بمقتضى المصلحة المرسلة كما يرى فقهاء الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة مثل مهربي المخدرات، حيث يكون الحكم المقرر فيها كما في السعودية حالياً القتل، وهذا مجال يتسع لكثير من الجرائم التي لم يرد فيها نص شرعي، لأن النظر في عقاب الجناة فيها متروك للحاكم، ولأنه وإن كان الأصل في التعزير أنه للتأديب، فيستثنى من هذا الأصل العقاب بالقتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وكان فساد المجرم لا
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.