٣٦٦
قضايا الفقه والفكر المعاصر
وأما تحريم المخدرات فلضررها المحقق والضرر ممنوع شرعاً في حديث متقدم «لا ضرر ولا ضرار ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر»(۱). ويحد متعاطيها في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية مثل حد الخمر.
وأما جريمة الرّدة فهي لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، وهي أفحش الكفر : وأشده. وشرعاً : الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر ، بالنية، أو بالقول، أو بالفعل المكفر، سواء قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً.
والردة محبطة للعمل لقوله تعالى : (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُوْلَيكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَوَلَيكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خلدون ﴾ [البقرة: ٢١٧/٢].
ولا تكون الرّدة مظهر فساد إلا بإعلانها، فتستوجب عقاب المرتد وهو القتل بعد الاستتابة ثلاثة أيام، لقوله الاول : من بدل دينه فاقتلوه (۲)، ولأن الإعلان يتضمن تحدي مشاعر المسلمين الآخرين، وإظهار المحاربة لقيم الأمة، وممارسة التلاعب بالدين بحسب الأهواء والشهوات وكان هذا هو السبب في تقرير عقاب المرتدين من اليهود حيث وصفهم القرآن الكريم بقوله تعالى: وَقَالَت طَابِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مَا مِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا وَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
عمران : ۷۲/۳].
[آل
والزنادقة من فئة الثنوية (القائلين بإلهين (اثنين أخطر من المرتد، لأن الزنديق متستر داعي إلى الزندقة يطوف ،البلاد ويعمل على إفساد العقيدة الإسلامية، فيقتل شرعاً كما قرر جماع من العلماء منهم المالكية والغزالي أخذاً بالمصلحة المرسلة(۳).
(۱) رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها.
(۲) رواه الجماعة إلا مسلماً.
،
(٣) المستصفى ٢٦١/١ أصول الفقه الإسلامي للباحث ٢/ ٨١٤
ص ٣٦٦