الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٩٣

٦٤ الموسوعة الجنائية الإسلامية ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه ،وغيره فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس فليس كالسارق بل هو بالخائن أشبه وأيضاً فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك، في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً فهو كالمنتهب، وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر وهو أولى بعدم القطع من المنتهب، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء ،بالضرب والنكال والسجن الطويل، والعقوبة بأخذ المال)(۱). ومن هذا يتبين أن عقوبة المختلس ليست حدية، بل هي تعزيرية يرجع في تقديرها للقاضي وعلى المختلس ضمان ما اختلسه من مال. 6 ه - الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا الاختلاس يختص ديوان المظالم بنظر قضايا اختلاس الأموال العامة، نصت على ذلك المادة (۸) من نظام ديوان المظالم المبينة لاختصاص الديوان حيث جاء في الفقرة (و) منها النص التالي : الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم ٤٣ وتاريخ ۷۷/۱۱/۲۹هـ ، والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٧٧ و تاريخ ٩٥/١٠/٢٣هـ). أما اختلاس الأموال الخاصة فتختص بنظره المحاكم الشرعية، وعقوبته كما سبق عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي. (۱) إعلام الموقعين ٨٠/٢. تم
الكتاب — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.