الموسوعة الجنائية الإسلامية
٤ - عقوبة المختلس :
٦٣
الاختلاس إما أن يقع على مال عام أموال الدولة) أو على مال خاص؛ فإن كان المُخْتَلَسُ مالاً عاماً فقد حددت المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۷۷ وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٢٣هـ، عقوبة المختلس بالنص التالي: (استثناء من أحكام المرسوم الملكي رقم ٤٣ وتاريخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۹هـ ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بكليهما معاً، كل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس أو التبديد أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه كما يعاقب بنفس العقوبة من اشترك أو تواطأ معه على ارتكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفاً أو غير موظف بالإضافة إلى إلزامهم بإعادة الأموال والأعيان والطوابع والأوراق ذات القيمة المختلسة أو المبددة أو المفقودة أو ما يعادل قيمتها، ويتم الفصل في هذه الجرائم طبقا لنظام تأديب الموظفين).
أما إن كان الاختلاس قد وقع على مال خاص فهو من باب السرقة، لكن لا قطع فيه وعقوبته تعزيرية يقدرها القاضي؛ لما رواه أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع (۱). قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب، فمن تمام حكمة الشارع أيضاً، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل ولا يمكن لصاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضاً، وعظم الضرر، واشتدت المحنة بالسراق بخلاف المنتهب ،والمختلس، فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس فيمكنهم أن يأخذوا على يديه
،
6
(۱) رواه أبو داود برقم (٤۳۹۱)، والترمذي (١٤٤٨) ، والنسائي (٤٩٧١)، وابن ماجه
.(٢٥٩١)
الكتاب — ص ٦٣