۵۸
الموسوعة الجنائية الإسلامية
المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك. (م/۱۳۳).
ثانياً : الاختصاص المكاني :
وهو: أن يكلف صاحب الصلاحية جهة من الجهات الحكومية بمباشرة العمل داخل نطاق مكاني معين ومحدد.
مثال ذلك: تكليف كل فرع من فروع هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في القضايا الجنائية التي تقع في نطاق حدوده؛ وتكليف محكمة البلد بنظر قضايا المسجونين في سجن البلد الذي تقع فيه المحكمة، بصرف النظر عن مكان إقامتهم أو مكان وقوع الجريمة.
ضابط تحديد الاختصاص المكاني في نظامي المرافعات، والإجراءات : حددت المواد (٣٤) - (۳۸) من نظام المرافعات الشرعية الاختصاص المكاني فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية على النحو التالي:
۱ - تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم. (م/٣٤).
-
مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
(م/ ٣٥).
٣ - تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق
الكتاب — ص ٥٨