الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٨٦

الموسوعة الجنائية الإسلامية ۰۷ وإثبات الزواج والوصية والطلاق والخلع والنسب، والوفاة، وحصر الورثة. ج - إقامة الأوصياء والأولياء، والنظار والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء. د - فرض النفقة، وإسقاطها. هـ - تزويج من لا ولي لها من النساء. و ـ الحجر على السفهاء والمفلسين. (م/٣٢). ٣ - تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية. (م/ ۳۳). وحددت المواد (۱۲۸، ۱۲۹ ، ۱۳۳) من نظام الإجراءات الاختصاص النوعي فيما يتعلق بالقضايا الجزائية على النحو التالي: ۱ - تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام وفي الحدود التي لا إتلاف فيها وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية. (م/۱۲۸). ۲ - تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أي قضية أخرى يعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس ولا يجوز لها أن تصدر حكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيراً فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية. (م/۱۲۹). ، ٣ - تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع
الكتاب — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.