الموسوعة الجنائية الإسلامية
٦٥٣
حد» (١). ولأنه حد، فلم تصح الكفالة فيه كحدود الله تعالى، ولأن الكفالة استيثاق، والحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات، فلا يدخل فيها الاستيثاق، ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه، إحضار المكفول به فلم تصح الكفالة بمن هو عليه، كحد الزنى)(۲).
6
وقال البهوتي : (ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص لإقامة الحد؛ لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل كحد زنا وسرقة وقذف وشرب، إلا إذا كفل بدنه لأجل مال بالدفع أي بالعفو إلى الدية ليدفعها، وإلا إذا ضمن السارق بسبب غرم السرقة أي المسروق فتصح؛ لأنه حق مالي)(۳).
ه - الكفالة في نظام الإجراءات الجزائية:
لم يرد نظام الإجراءات الجزائية ما يوجب الكفالة عند الإفراج عن المتهم في قضايا جنائية، بل الذي يفهم منه هو عدم اشتراط الكفالة عند الإفراج ففي المادة الرابعة عشر بعد المائة أطلق الإفراج ولم يقيده بكفالة ؛ ونصت المادة العشرون بعد المائة أن للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك؛ والمادة الحادية والعشرون بعد المائة نصت صراحة على أن شرط الإفراج أن يقدم المتهم محلاً يوافق عليه المحقق ويستفاد من ذلك أن ربط المتهم الذي يفرج عنه في قضية جنائية بالكفالة لا يشترط بل يكتفى بعنوان محل إقامته الواضح الذي يقتنع به المحقق كما لو كان يعمل في جهة حكومية معينة، أو كان صاحب محلات ومؤسسات تجارية ظاهرة ومعروفة في البلد، أو كأن يكون شخصاً معروفاً له ،شهرته كشيوخ القبائل وعمداء الأسر والأحياء.
،
(۱) رواه البيهقي في سننه ،٧٧/٦ ، طبعة مكتبة العلوم والحكم ١٤١٠هـ.
(٢) المغني ٣٥٨/٤. (۳) كشاف القناع ٣٧٦/٣.
الكتاب — ص ٦٥٥