٦٥٢
الموسوعة الجنائية الإسلامية
* ثانياً - كفالة النفس :
وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له أو إلى مجلس الحكم أو نحو ذلك، وفي هذه الحالة يتحد المكفول به والمكفول عنه. وقد اختلفت كلمة الفقهاء في حكم الكفالة بالنفس وفي مضمونها، فذهب الجمهور إلى أن الكفالة بالنفس صحيحة، للأدلة السابقة.
قال البهوتي: (والجمهور على جوازها لعموم حديث: «الزعيم غارم(۱)، ولدعاء الحاجة إلى الاستيثاق بضمان المال والبدن، وكثير من الناس يمتنع من ضمان المال فلو لم تجز الكفالة لأدى إلى الحرج وتعطل
المعاملات المحتاج إليهما) (۲).
٤ - الكفالة في الحدود والقصاص
نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على عدم جواز الكفالة في الحدود فقال: (وأجمعوا على أنه لا تجوز الكفالة في الحدود)(۳).
وقال ابن قدامة : (ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان حقاً لله تعالى كحد الزنى والسرقة أو لآدمي كحد القذف والقصاص. وهذا قول أكثر أهل العلم ؛ منهم شريح والحسن وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي في حدود الله تعالى، واختلف قوله في حدود الآدمي، فقال في موضع لا كفالة في حدود الآدمي ولا لعان. وقال في موضع تجوز الكفالة بمن عليه حق أو حد؛ لأنه حق لآدمي، ، فصحت الكفالة به كسائر حقوق الآدميين. ولنا ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا كفالة في
(۱) رواه الإمام أحمد في المسند الحديث رقم (٢٢٣٤٩) ، وعبد الرزاق في مصنفه الحديث
رقم (١٤٧٦٧).
(۲) شرح منتهى الإرادات ۱۳۰/۲.
(۳) الإجماع لابن المنذر صفحة (١٦٣).
الكتاب — ص ٦٥٤