الموسوعة الجنائية الإسلامية
۵۷۱
وقال مالك : الأمر عندنا أن يقتل ،به وليس لولي الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان والغيلة عنده أن يخدع الإنسان، فيدخل بيتاً أو نحوه، فيقتل أو يؤخذ ماله؛ ولعله يحتج بقول ،عمر في الذي قتل غيلة: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لأقدتهم به وبقياسه على المحارب ولنا عموم قوله تعالى : و فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا) [الإسراء: ۳۳] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأهله بين خيرتين»؛ ولأنه قتيل في غير المحاربة فكان أمره إلى وليه، كسائر القتلى،
وقول عمر : لأقدتهم ،به :أي أمكنت الولي من استيفاء القود منهم)(١).
4 - قرار هيئة كبار العلماء رقم ٣٨ وتاريخ ١٣٩٥/٨/١١هـ ٤ بشان قتل الغيلة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فبناءً على ما تقرر في الدورة (السادسة) لهيئة كبار العلماء، بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في الغيلة، وقد أعدته وأدرج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من ١٣٩٥/٨/٢هـ إلى ١٣٩٥/٨/١١هـ، وقد عرض البحث على الهيئة وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس لكلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء، وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد وتداول الرأي، وحيث أن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل سواء كان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك، كأن يخدع إنسان شخصاً حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد، ثم يقتله، وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله خوفاً من أن يطالبه بما أخذ، وكان يقتله لأخذ زوجته أو ابنته وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه - مثلاً - للتخلص منه، أو العكس ونحو ذلك. لذا قرر المجلس بالإجماع ما عدا الشيخ
(١) المغني ٤٦٠/١١.
الكتاب — ص ٥٧٣