الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٦٠١

۰۷۰ الموسوعة الجنائية الإسلامية - العفو عن القاتل غيلة: يرى فقهاء المالكية أنه لو عفا ولي المقتول غيلة عن القاتل، فإن عفوه لا يسقط عقوبة القتل ؛ لأن الحق ليس له وإنما لله سبحانه وتعالى، ويعتبرون القتل غيلة حرابة في حالة ما إذا كان القاتل ظاهراً على وجه يتعذر معه الغوث. جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن قتل رجل ولياً لي قتل غيلة فصالحته على الدية أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا يجوز فيه الصلح في رأيي إنما ذلك إلى السلطان ليس لك هاهنا شيء وترد ما أخذت منه، ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان بضرب عنقه أو بصلبه إن أحب حياً فيقتله مصلوباً)(١). ، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: (وأما إذا كان يقتل النفوس سراً لأخذ المال؛ مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم ؛ أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله وهذا يسمى القتل غيلة، ويسميهم بعض العامة المعرجين فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء، أحدهما: أنهم كالمحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما لا يمكن الاحتراز منه ؛ بل قد يكون ضرر هذا أشد ؛ لأنه لا يدرى به والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال؛ وإن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم؛ والأول أشبه بأصول الشريعة؛ بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به) (۲). ویری جمهور الفقهاء أن قتل الغيلة كغيره يجوز فيه القصاص والعفو وفي ذلك يقول ابن قدامة : وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو، وذلك للولي دون السلطان ؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وابن المنذر. (۱) المدونة ٦٥٣/٤ . (۲) مجموع الفتاوى ٣١٦/٢٨.
الكتاب — ص ٥٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.