الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ١٤٩

1 ۱۲۰ الموسوعة الجنائية الإسلامية (باستثناء ما تقضي به الأوامر السامية والتعليمات من ضرورة الاستئذان يجب على الجهة التي ترفع إليها المعاملة الأمر بإطلاق سراح الموقوف بالكفالة الحضورية أو الغرمية أو بهما معاً في الأحوال التالية : ١ - إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح وقوع جرم ما. ٢ - إذا كان الجرم موضع الاتهام ليس من الجرائم الكبيرة. ٣ - إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح إدانة الموقوف أو توجيه التهمة القوية إليه. ٤ - في غير جرائم القتل العمد أو شبه العمد، وتعطيل المنافع البدنية، وجرائم الفساد في الأرض والسرقات إذا كان الموقوف قد أدى جميع الحقوق الخاصة أو أودعها على ذمة مستحقيها، أو قدم كفيلاً بأدائها. ه - إذا كان الجرم المسند إلى الموقوف مما يجوز المعاقبة عليه نظاماً بالغرامة فقط، وكان الموقوف معروفاً ومليئاً وله محل إقامة معروف بالمملكة، أو إذا أودع الغرامة المقدرة نظاماً أو نصف حدها الأعلى إذا كانت ذات حدين، أو قدم كفيلاً مليئاً بأدائها. ٦ - إذا كانت عقوبة السجن عن الجرم المسند للموقوف ذات حدين وكان قد أمضى نصف حدها الأعلى أو على سنة أي المدتين أقل ولم تكن له سوابق ولم يقترن الجرم المسند إليه بظروف تدعو لتشديد العقوبة. - إذا كانت عقوبة الجرم المسند للموقوف تعزيراً متروكاً للنظر القاضي، وكان قد أمضى بالتوقيف الاحتياطي مدة لا ينتظر أن يعاقب بأكثر منها. - إذا كان الموقوف حدثاً لم يبلغ العاشرة. ۹ - إذا كان الموقوف حدثاً بلغ العاشرة ولم يتجاوز الخامسة عشرة، ولم تكن ثمة ضرورة موجبة لتوقيفه أو لم يكن القاضي قد أذن بتوقيفه.
الكتاب — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.