الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ١٤٨

الموسوعة الجنائية الإسلامية ۱۱۹ ١ - إذا انتفت الشبهة نحو المقبوض عليه فيجب إطلاق سراحه فوراً بأمر من المحقق أو من ضابط الخفر. (م/٤). - يجب إطلاق سراح الموقوف احتياطياً في الأحوال التالية : أ - إذا صدر حكم أو قرار قضائي ببراءته أو بعدم ثبوت إدانته أو بعدم مسؤوليته أو بصرف النظر عن الدعوى قبله. ب - إذا حكم عليه بالسجن فقط وكان قد أمضى بالتوقيف الاحتياطي مدة مساوية أو تزيد عن محكوميته (م/۱۷) ٣ - يجب إطلاق سراح الموقوف في الأحوال المشار إليها بالمادة السابقة، وإن كان الحكم أو القرار الصادر مما يجوز طلب تمييزه أو استئنافه أو التظلم منه، أو مما يلزم التصديق عليه من مرجع مختص، واستثناء من ذلك يجوز لأمير المنطقة أو من يفوضه من الأمراء التابعين لمنطقته الأمر باستمرار سجن الموقوف لحين اكتساب الحكم أو القرار صفته القطعية أو لحين الرفع للوزارة للتوجيه بما تراه. (م/۱۸). - الأحوال التي يجوز فيها إطلاق السراح التالي : ورد في المادتين (۱۲۰) (۱۲۱) من نظام الإجراءات الجزائية النص ۱ - للمحقق الذي يتولى القضية في أي وقت ـ سواء من تلقاء نفسه أم بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر وانه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك. (م/ ١٢٠). ٢ - في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجباً، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له محلاً يوافق عليه المحقق. (م/١٢١). وورد في المادة (١٦) من لائحة أصول الاستيقاف النص التالي :
الكتاب — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.