الغش وأثره في العقود - السلمي - ط كنوز إشبيليا 1 - 2 — الصفحة ٣٦٧

الغش وأثره في العقود الكاساني : "ليس باستصناع، بل هو استئجار ، فكان جائزاً (۱). ٣٦٧ لأن شرط الاستصناع قد اختل وهو العمل والعين معاً، فلابد من اعتبارهما جميعاً(٢). * * * (۱) بدائع الصنائع (٤/٥). (۲) انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة (٧) (٣٤٩/٢-٣٥٠).
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.