الغش وأثره في العقود
الكاساني : "ليس باستصناع، بل هو استئجار ، فكان جائزاً (۱).
٣٦٧
لأن شرط الاستصناع قد اختل وهو العمل والعين معاً، فلابد من اعتبارهما
جميعاً(٢).
*
*
*
(۱) بدائع الصنائع (٤/٥).
(۲) انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة (٧) (٣٤٩/٢-٣٥٠).
ص ٣٦٧