الغش وأثره في العقود - السلمي - ط كنوز إشبيليا 1 - 2 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ صور الغش في البيوع والحاجة تدعو إليه ؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء من جنس مخصوص ونوع مخصوص على قدر مخصوص وصفة مخصوصة، ولا يجده مصنوعاً فيحتاج إلى أن يستصنع ، فلو لم يجز ذلك لوقع الناس في الحرج، وقد تكفلت الشريعة برفعه (۱). (۲) ولعل هذا القول هو الراجح مراعاة للمقاصد الشرعية في مصالح العباد خاصة وأن محل عقد الاستصناع ليس هو العمل ولا العين ؛ بل العمل والعين معاً ، فهذا العقد بهذه الصورة ليس بيعاً ولا إجارة ولا سلماً ولا غيرها، وإنما هو عقد مستقل له شروطه الخاصة به وخصائصه، ولا ينبغى صهره في بوتقة عقد آخر، يقول الإمام السرخسي : اعلم أن البيوع أربعة : بيع عين بثمن ... وبيع دين في الذمة بثمن وهو السلم وبيع عمل، العين فيه تبع وهو الاستئجار للصناعة ونحوها ... فالمعقود عليه الوصف الذي يحدث فيه المحل بعمل العامل ... والعين هو الصبغ بيع فيه...، وبيع عين شرِط فيه العمل ... وهو الاستصناع، فالمستصنع فيه مبيع عين (۳) ... وبهذا فإن الاستصناع عقد مستقل، محله العمل والعين معاً، وبذلك يمتاز عن عقد البيع الذي محله العين وعن الإجارة التي محلها العمل وعن السلم الذي محله هو الذمة، أو العين الموصوفة في الذمة، ولذلك فإن الأحناف أنفسهم يرون فيما لو سلّم شخص إلى حداد حديداً ليعمل له إناءً معلوماً بأجر معلوم، أو جلداً إلى خفاف ليعمل له خُفاً معلوماً بأجر معلوم فهو جائز ولا خيار له ؛ لأن هذا كما يقول (۱) انظر: المبسوط (۱۳۸/۱۲) وما بعدها)، بدائع الصنائع (٣/٥). (۲) انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي، فقد أفتى المجمع بجوازه (۷۷۷/۲/۷)، والاستصناع للدكتور سعود الثبيتي (ص٦٣). (۳) انظر : المبسوط (٨٤/١٥-٨٥).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.