٣٦
مواقيت العبادات الزمانية والمكانية
،
صارت في الجزء الثاني مطلوبة ،وهكذا فالسبب الجزء الأول، لا لنفسه، بل لكونه جزءاً ما، فإن أدى
بل
لأنه
هو السبب لا لأنه هو بخصوصه، فيه تقرر السببية عليه وتفرغ الذمة وإلا فوجد الجزء الثاني جزء من أجزاء هذا الوقت... والاستدلال الثاني الذي عليه مدار الأئمة لا يفيد إلا سببية جزء ما لا بعينه... هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام» (۱).
المطلب الثالث
تضييق الواجب الموسع
إذا مات المسلم في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد أن عزم على الإتيان بها لا يكون عاصياً بإجماع السلف، فقد كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء أربع ركعات من وقت الزوال، ولم يصل الظهر، لأنه جُوِّزَ له التأخير، فمن فعل ما يجوز له فلا يمكن تعصيته.
واتفق العلماء في الواجب الموسع على أن المكلف إذا غلب على ظنه أنه يموت في آخر الوقت الموسع تضيق عليه الوقت، وحَرُمَ عليه التأخير اعتباراً ،بظنه فلا يجوز العزم على التأخير إلا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء إليها، كتأخيره الصلاة من ساعة إلى ساعة وتأخيره الصوم من يوم إلى يوم مع العزم على التفرغ له في كل وقت وتأخيره الحج من سنة إلى سنة، وصورة ذلك أن يطالب أولياء الدم أ، باستيفاء الدم من الجاني، فيحضره الإمام أو نائبه ويحضر الجلاد ويأمره بقتله، ومثله أيضاً ما إذا اعتادت المرأة أن ترى الحيض بعد مضي أربع ركعات بشرائطها من وقت الظهر فإن الوقت يتضيق عليهم ولا يجوز تأخير الصلاة.
مثلاً،
لكن اختلف العلماء في فعل مثل هؤلاء بعدئذ في الوقت، كأن عفى أولياء الدم أو لم يأت الحيض وَوُفِّقُوا لأداء الصلاة مثلاً :
قال القاضي أبو بكر الباقلاني - رحمه الله - : إنه يقع قضاء؛ لأنه أوقعه بعد الوقت المضيق له شرعاً، ولذلك عصى بالتأخير.
وقال الغزالي : إنه يقع أداء، لأنه وقع في وقته المعين بحسب الشرع، وأما ظنه فقد تبين خطوه فلا
اعتبار به
(۲)
(1) فواتح الرحموت (۷۷/۱ ، وانظر هذا البحث مفصلاً في التقرير والتحبير ،۱۱۹/۲ ، كشف الأسرار ٤٥٨/١، حاشية ابن عابدين (۲۳۸۱ ، الفروق للقرافي ،۱ ۲۲۰ ، الإحكام (۱۰۵۱ ، المستصفى ۷۰/۱، روضة الناظر ۱۰۱/۱ فما بعدها أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ٥٣/١.
(۲) انظر المستصفى ۷۰۱ ، الإحكام في أصول الأحكام ۱۰۵۱ ، فواتح الرحموت ٨٦/١، كشف الأسرار ١/ ٥١٤ أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ٥٨/١.
،،
i
ص ٣٦