مواقيت العبادات الزمانية والمكانية -الشيخ — الصفحة ٣٥

المطلب الثاني: سبب الواجب الموسع وذلك على قولين : متأهلاً ، ٣٥ أولاً : قال الجمهور غير الحنفية : إن أول أجزاء الوقت هو سبب الإيجاب؛ أي علامة توجه الخطاب، فمتى ابتدأ الوقتُ صار المكلف مطالباً بالفعل مخيراً في جميع أجزائه، وذلك متى كان في أول الوقت، فإن لم يكن مُتَأهّلاً لسبب مانع منعه من تطبيق الواجب، ترتب عليه العَزْمُ على القيام بهذا الواجب (الفعل) ابتداء من الوقت الذي يزول فيه هذا المانع، وينطبق هذا على المثال الآتي : أنه من أخر الصلاة المكتوبة عن أول وقتها يجب عليه العزم على أدائها فيما تبقى لديه من الوقت، ومَنْ أَخَرَ الصلاة مع ظَنّ فواتها بموت أو حيض أو نحوهما عصى بالتأخير، ويتعين عليه أداؤها آخر الوقت. و دليل هذا الرأي قوله تعالى : ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس [الإسراء: ٧٨]. فقد جعل الدُّلُوك (۱) ، علامة على توجه الخطاب في قوله سبحانه : (أقم الصلاة) إلى المكلف. ولما بينت السنة أوائل الأوقات وأواخرها، وقال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم: «والوقْتُ فيما بين هذين الوقتين (۲) ، دل ذلك على التوسع على المكلف، وليس تعيين بعض الأجزاء للوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر، وينبني على هذا أن المكلف متى صادفه جزء من الوقت خلا فيه من موانع التكليف، استقر الواجب في ذمته، وإذا لم يكن كذلك فلا وجوب. ثانياً : وقال الحنفية : إن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء من الوقت، فإن لم يؤد تعين الجزء الأخير الذي يسع الواجب للسببية، وبعد خروج الوقت تضاف السبية إلى جملة الوقت. وهذا الرأي مبني على طريقة الحنفية في استنباط قواعد الأصول بتطبيقها على فروع المذهب، فمن الفروع التي ترتبت على هذا الأصل : أن الشخص إذا لم يكن مكلفاً أول الوقت، ثم زال المانع عنه في آخره استقر الواجب في ذمته، فعليه إما أداؤه أو قضاؤه ؛ كما لو كان صبياً في أول الوقت، ثم زال المانع عنه بأن بلغ أثناء الوقت أو آخره، فإنه يجب عليه أن يؤدي الفعل المطلوب منه، ولو كان الجزء الأول هو السبب ما وجب عليه أن يؤدي شيئاً ، لأن الجزء الأول قد فات وانقضى، ولو حاضت المرأة أو نفست أثناء الوقت فلو جعل سبب الطلب هو الجزء الأول، لكان الواجب قد استقر في ذمتها، ولا تتفرغ الذمة إلا بفعل الواجب أداء أو قضاء. أداء قال صاحب فواتح الرحموت عبد العلي الأنصاري رحمه الله : وتحقيق المقام أن الوقت كل جزء منه صالح للسبية، كما يظهر فيما إذا فرضت الأهليات متعاقبة، فتعين البعض دون البعض تحكم، فالسبب للوجوب جزء ما من أجزاء هذا الوقت ثم الوجوب موسع، ففي كل جزء منه يصح الواجب والفعل الموجود في جزء غير الموجود في جزء آخر ضرورة أن الصلاة حركات وسكنات، والزمان من مشخصاتها، ففي الجزء الأول كانت الحقيقة الصلاتية مطلوبة فيه، فإن أدى فيها وإلا : (۱) دلوك الشمس : ميلها للغروب. انظر المفردات في غريب القرآن الكريم ص ١٧١. (۲) هذا آخر حديث رواه أبو داوود في الصلاة، باب في المواقيت (۱۰۷۱ ، رقم (۳۹۳)، والترمذي - واللفظ له في أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت ۲۷۸/۱ فما بعدها ، رقم (١٤٩)، ثم قال في ۲۸۲ : حدیث حسن صحيح، ورواه أحمد في مسنده (۳۳۳۱ ، وقد أخرجوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ص
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.