المطلب الأول: تعريف الواجب وأقسامه
الواجب عند كلا الطرفين
أولاً : أنواع الواجب المقيد عند الحنفية :
قسم الحنفية الواجب المقيد أو المؤقت إلى أنواع ثلاثة :
ويسمى
1
الأول : الواجب الموسع : وهو الذي يكون وقته الذي وقته الشارع له يسعه ويسع غيره من جنسه، هذا الوقت موسعاً أو ظرفاً ؛ مثاله وقت صلاة المغرب مثلاً : هو وقت موسع يسع أداء
المغرب، وأداء صلاة أخرى.
ويسمى
الثاني : الواجب المضيق : هو الذي يكون وقته المحدد له يسعه وحده، ولا يسع غيره من جنسه، هذا الوقت مضيقاً أو معياراً مثاله : شهر رمضان هو وقت مضيق لا يسع إلا صوم رمضان. الثالث: الواجب ذو الشَّبَهَيْنِ : وهو الذي لا يسع و وقته غيره من جهة، ويسع غيره من جهة أخرى، وذلك كالحج لا يسع وقته - وهو أشهر الحج - غيره من جهة أن المكلف لا يؤدي في العام إلا حجاً غيره من جهة أن مناسك الحج لا تستغرق كل أشهره.
واحداً،
ويسع
أدائه
ويترتب على هذا التقسيم : أن الواجب الموسع وقته يجب على المكلف أن يُعَيِّنه بالنية حين في وقته؛ لأنه إذا لم ينوه بالتعيين لا يتعين أنه أدى الواجب المعين، إذ الوقت يسعه وغيره، فإذا صلى في وقت الظهر أربع ركعات، فإن نوى الظهر كان أداء له، وإذا لم ينو بها أداء الظهر لم تكن صلاته أداء له ، ولو نوى التطوع كانت صلاته تطوعاً، أي أن صلاته هنا تكون حسب نيته. وأما الواجب المضيق وقته فلا يجب على المكلف عند الحنفية أن يعينه بالنية حين أدائه في وقته ؛ لأن الوقت معيار له لا يسع غيره من جنسه ، فبمجرد النية ينصرف ما نواه إلى الواجب، فإن نوى في شهر رمضان الصيام مطلقا، ولم يعين بالنية الصيام المفروض ، انصرف صيامه إلى الصيام المفروض، ولو نوى التطوع لم يكن صومه تطوعاً ، بل إنه يقع عن المفروض؛ لأن الشهر لا يسع صوماً غيره.
(۱)
والجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة : لم يفرقوا بين الواجب الموسع والواجب المضيق في تعيين النية، فقالوا : يجب أن ينوي أنه صائم من رمضان ؛ لأنه فريضة وهو قربة مضافة إلى وقتها، فوجب تعيين الوقت في نيتها كصلاة الظهر والعصر، لقوله : «إنَّما الأعمال بالنيات، وإِنَّما لكلِّ امرئ ما نوى...» (١) ، فإذا نوى التطوع لم يقع صيامه عن رمضان؛ لأنه يشترط إخلاص النية لرمضان، والتعيين من جملة الإخلاص المأمور به كذلك لا يقع صومه عن رمضان بنية مطلق الصوم. وكذلك يعتبر صوم التطوع في رمضان غير مشروع فلا يصح وعدم صحته لا يلزم منه وجود نية ما يصح فيه، وإلا وقع الصوم جبراً عن الصائم، وهذا يبطل معنى الفرض؛ لأنه لا يلزم في صحته الاختيار. وأما الواجب ذو الشَّبَهَينِ فيصح أداؤه بمطلق النية، لأن الظاهر من حال المكلف أنه يبدأ بما وجب عليه قبل أن يتطوع، فهو في هذا كالواجب المضيق، ولا يصح أداؤه بنية غيره، كأن ينوي التطوع فيقع
،
(۱) انظر حاشية الدسوقي ٥٢٠/١ ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٥٧٣/١ ، الروض المربع للبهوتي ص . والحديث رواه البخاري - واللفظ له في صحيحه ، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ص ۲۱ ، رقم (۱) ، ومسلم في الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنية ٣/ ١٥١٥، رقم (١٩٠٧)، وقد أخرجاه من حديث عمر رضي الله عنه.
ص ٣٣