1
۳۲
مواقيت العبادات الزمانية والمكانية
والحنفية فرقوا بين الفرض والواجب خلافاً للجمهور : فالفرض عندهم : : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ؛ كأركان الإسلام الأربعة.
(1).
والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة ؛ كصدقة الفطر والأضحية )
أقسام الواجب : ينقسم الواجب باعتبارات مختلفة إلى أقسام أربعة (٢) :
الأول : من حيث زمن الأداء.
الثاني : من حيث تقديره.
الثالث : من حيث الملزم بفعله.
الرابع : من حيث تعيين المطلوب به.
والذي يهم
هو القسم الأول، وعليه يقتصر الكلام.
البحث هنا أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه :
ينقسم الواجب من جهة وقت الأداء إلى واجب مطلق، وواجب مقيد أو مؤقت، وفيما يلي بيان
كلا النوعين
على من
(۳)
أولاً : الواجب المطلق : هو ما طلب الشارع فعله حتماً ، ولم يعين وقتاً لأدائه؛ كالكفارة الواجبة حلف يميناً وحنث، فليس لفعل هذا الواجب وقت معين، فإن شاء الحانث كَفَّرَ بعد الحِنْثِ مباشرة، وإن شاء كَفَّرَ بعد متراخياً، والأفضل المسارعة لتبرئة الذمة؛ لقوله تعالى : ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران : ١٣٣].
ثانياً : الواجب المقيد أو المؤقت : هو ما طلب الشارع فعله حتماً في وقت معين؛ كالصلوات الخمس، حدد لأداء كل صلاة منها وقتاً معيناً، بحيث لا تجب قبله ويأثم المكلف إن أخرها عنه بغير عذر، وكصوم رمضان لا يجب قبل الشهر، ولايؤدى بعده بل يقضى ومثل ذلك كل واجب عَيَّنَ
الشارع له وقتاً. ويترتب على تقسيم الواجب إلى مؤقت ومطلق : أن الواجب المؤقت يأثم المكلف بتأخيره عن وقته بغير عذر، لأن المطلوب فيه واجبان : فعل الواجب، وفعله في وقته، فمن فعل الواجب المؤقت بعد وقته : فإنه فعل أحد الواجبين، وهو الفعل المطلوب كالصلاة مثلاً ، وتَرَكَ الواجب الآخر وهو فِعْلُه في وقته، فيأثم بترك الواجب الثاني بغير عذر، وأما الواجب المطلق فليس له وقت معين لفعله، وللمكلف أن يفعله في أي وقت شاء، ولا إثم عليه إذا أداه في أي وقت. واختلفت الحنفية مع الجمهور في أنواع الواجب المقيد أو المؤقت، وفيما يلي بيان لأنواع
للدومي
6
ص
(۱) انظر إفاضة الأنوار على أصول المنار للحصكفي . ۱۸۳ ، روضة الناظر لابن قدامة وشرحه نزهة الخاطر ۹۱/۱ ، اللمع للشيرازي ص ١٢. (۲) انظر الإحكام في أصول الأحكام /۱/ ۱۰۰ فما بعدها، منتهى الوصول والأمل ص ٣٤ ، البحر المحيط ١٨٦/١، التقرير والتحبير ،۱۱۵۲ ، أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ٥٩/١. (۳) انظر التقرير والتحبير ،۱۱۵۲ ، منتهى الوصول ص ٣٥ ، الإحكام ١ / ١٠٥ ، البحر المحيط ٢٠٨/١، المستصفى ٦٩/١ ، روضة الناظر .۹۹/۱ أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ٤٩/١ فما بعدها.
ص ٣٢