احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٦٩٨

٦٩٨ الباب الثاني : أحكام الترجمة ونوقش بأنه حديث ضعيف؛ لضعف سنده (۱). وعليه، فلا يستقيم الاستدلال به الدليل الثاني: ما جاء عن عمر الله له له أنه قال: «لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم، فإنّ السخط ينزل عليهم (٢). ونوقش : بأن المراد بالنهي عن تعلُّم الرطانة والمراطنة، والتحدث بها خاص بما إذا كان بحضرة من لا يفهمها؛ لأنه يكون حينئذ - من تناجي اثنين دون الثالث، أما إذا خلا هذا المحذور، فلا نهي عن ذلك (۳)، أو أن النهي عن تعلمها والحديث بها خاص بمن كا في المساجد عموما، أو في المسجد الحرام فقط، كما قيل بذلك (4). الدليل الثالث: حديث كلام أهل النار بالفارسية ) . ١٨٤/٦ ، ط دار المعرفة: أخرجه الحاكم في مستدركه، وسنده واه. (۱) قال المناوي في فيض القدير ٦ / ٣٨ هو مروي عن طريق عمرو بن هارون، عن أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن ابن عمر بن الخطاب، قال الحاكم: صحيح، فتعقبه الذهبي بأنّ عمرو بن هارون أحد رجاله كذبه ابن معين وتركه الجماعة، هذه عبارته، فكان ينبغي للمصنف ،حذفه، وليته إذ ذكره بين حاله. قلتُ وأخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ٥١٦/٣ موقوفاً على عمر ه برقم: ٥٦٠٧ . (۲) تقدّم تخريجه ص ٤٦٤. (۳) كما في الخرشي على مختصر خليل ٢٩٣/١ ، ومنح الجليل ۲۷۱/۱ ، وأحكام أهل الذمة، ص ١٠٩. (٤) المصادر السابقة، والفواكه الدواني ۳۲۹/۲ ، وحاشية العدوي /٤٧٩/٢ ، والتاج والإكليل ١/ ٥٤٨ ، ط: دار الفكر (٥) أخرجه الديلمي في الفردوس ۳۰۰۳ موقوفا على أنس بن مالك برقم: ٤٩٠٣، وضعفه الحافظ في فتح الباري /٦ / ١٨٤ ، ط: دار المعرفة.
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.