-
الفصل السادس : حكم تعلم اللغات الأجنبية، ووسائلها الموصلة إليها
بالكلمة بعد الكلمة من العجمية، وما كانوا يفعلون ذلك إلا لكون المخاطب أعجميا، أو قد اعتاد العجمية، يريدون بذلك تقريب الأفهام في الأعم الغالب (۱).
الدليل الرابع: انعقاد الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم)، ولا يمكن تعليمهم شرع الله بلسانهم إلا بعد تعلّمها.
المطلب الثاني : حكم تعلّم غير العربية عند عدم الحاجة إليها إذا أراد العربي أن يتعلّم غير العربية من اللغات، من غير حاجة إلى ذلك، فقد اختلف الفقهاء في حكم تعلم اللغات العجمية، والتحدّث بها على قولين: القول الأول: كراهة تعلّم غير العربي من اللغات والتخاطب بها.
وبهذا قال جمهور الفقهاء (۳) ، وهو المأثور عن السلف (٤) .
الأدلة:
الدليل الأول: ما روي عن النبي الله أنه قال: (من كان منكم يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية، فإنه يورث النفاق) (٥).
(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ١ / ١ / ٢٠٤-٢٠٥، ط: مطبعة السنة المحمدية. (۲) المحصول ٦٦٩/٤ ، وكشف الأسرار ٥٧/٣ ، والجامع لأحكام القرآن ٤١٢/١، والمدونة ١٦٢/١، ط: دار الكتب العلمية، وفيض القدير ٣٨/٦ ، وعمدة القاري ٦/١٥، والإحكام للآمدي ٢ / ١١٦ ، ط: دار الكتاب العربي ومصنف ابن أبي شيبة ٢٩٩/٥، واقتضاء الصراط المستقيم ١ / ٢٠٣ - ۲۰٧، ط: مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ومجموع الفتاوى ٢٥٥/٣٢ ، والفروع ٥٦٠٣ ، ط: عالم الكتب، والآداب الشرعية ٣ / ٤٣٤، ط: عالم الكتب، والقواعد النورانية، ص ١٠٨ - ١٠٩ .
(۳) المصادر السابقة.
(٤) اقتضاء الصراط المستقيم ١ ،٢٠٥ ، ط: مطبعة السنة المحمدية، القاهرة.
(٥) أخرجه الحاكم في المستدرك ٩٨/٤ ، باب كافة العرب، برقم: ۷۰۰۱، قال في فتح الباري =
ص ٦٩٧