احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٦٥٧

الفصل الخامس : أحكام الترجمة في القضـ ، والأيمان والنذور ٦٥٧ (1) الحال هي وسيلة إلى معرفة الحكم الشرعي، والوسائل لها أحكام المقاصد الدليل الرابع: أنّ ترجمة القاضي بين الخصمين - إذا كان يجيد لغتهما- أيسر وأسهل في التعامل، وأسرع في الوصول إلى معرفة الحكم بينها؛ لأنّ الحكم قــد يتأجل بسبب عدم وجود المترجم، وبعض المرافعات قد لا تقبل التأجيل. الدليل الخامس: أنّ ترجمة القاضي بين الخصمين فيه رفع حرج عــن النـاس في أحيان كثيرة؛ لعدم توفر المترجمين في كل حين، وفي كل مكان، وخصوصا في المناطق النائية، والله تعالى أعلم. المطلب الثالث : حكم اتخاذ القاضي مترجمًا صورة المسألة: إذا كان القاضي بحاجةٍ إلى من يترجم بينه وبين الخصوم، أو الشهود الناطقين بغير العربية، كأن يكون في بلد يوجد فيه كثير من الأعاجم بصفة دائمة أو غالبة. فقد اتفق الفقهاء على أنه ينبغي للقاضي أن يتخذ مترجمـا واحدا أو أكثر، حسب ما تدعو إليه الحاجة، وتقتضيه المصلحة، وهو من آداب القضاء (۲) (١) البحر الرائق ٣٢٦/٨ ، ط: دار المعرفة، والفروق ۳۲۲ ٣٤، وقواعد الأحكام ٥٣/١ - ١٢۳-١٢٦، والمجموع شرح المهذب ١٤٩/١٠ ، مطبعة المنيرية، وكشاف ، وص القناع ٢١٣/٦،٥٠/١. (۲) البحر الرائق ٦٧/٧-٦٨ ، ط: دار الكتاب الإسلامي، والمبسوط ٨٩/١٦، ط: دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين ،۹۲۷ ، ط: دار الفكر، وحاشية الدسوقي ٤٩٧/٢، و ١٣٩/٤ ، ط: دار الفكر والشرح الكبير للدردير ٤٩٧/٢ ، وفتح الوهاب٣٦٨/٢، والسراج الوهاج ٥٩١/١-٥٩٢ ، ومغني المحتاج ،۳۸۹/٤، ط: دار الفكر، والمغني ٨٤/١٤-٨٥ ، ط: هجر القاهرة، والإنصاف ١١ ٢٩٤ - ۲۹٥، ط: دار إحياء التراث العربي، ومطالب أولي النهى ٥٠/٥ ، والموسوعة الفقهية ٢٨٠/٣٥.
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.