الباب الثاني: أحكام الترجمة
قد يُرَدُّ عليه بأنّ ترجمة القاضي بين الخصمين في هذه الحال تشبه قضاءه بعلمه، وهو أمر مختلف فيه بين أهل العلم صحة وبطلان (۱) ، أو أن ترجمته
بينهما من باب الشهادة، والحقوق لا تثبت بشاهد واحد كما هو معلوم
فيجاب: بأن ترجمة القاضي بين الخصمين ليست من قضائه بعلمه في شيء؛ لأن حكمه بينهما سيكون بمقتضى ما ترجّح لديه من البراهين التي سيبديها كل واحد منهما، لا بمجرد الترجمة، ولا هو من باب الشهادة؛ لأنّ الترجمة لدى
(۲)
القاضي من باب الخبر، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل . وعلى فرض أنها من باب الشهادة في مجلس القضاء، فهذا إذا كان المترجم غير القاضي، أما ترجمة القاضي فهي للاستفصال وتفيهم كل من الخصمين كلام الآخـر والـفهــم عنهما، وإذا كان القاضي يحسن لغة المترافعين إليه، كان ذلك أمكن في الحكم، وأقرب إلى العدل كما قاله في كشاف القناع (۳) ؛ لأن المترجم قد يخفي شيئا من أحدهما، أو يبدله بقصد، أو دون قصد.
کلام
الدليل الثالث: أنّ القصد من ترجمة القاضي - في هذه الحال - إنما هو الفهم عن الخصم، وفهم الخصم عنه، وهو أمر لابد منه بأي لغة كانت، فاللغــة في هذه
(۱) درر الحكام ،۷۹/۲ ، والجامع الصغير وشرحه النافع للكنوي ٤٠٠/١، وتبصرة الحكام ۱۹۷/۱ ، والاستذكار ٩٤٧ ، وبداية المجتهد (٣٥۱/۲ ، والأم ٢٣٤/٦ ، ومغني المحتاج ٤٣٩/٢، ط: دار الكتب العلمية، وإعانة الطالبين ٤ / ٢٣٥ ، والمغني ١٠٣/١٠ - ١٠٤،
ط: دار الفكر، والموسوعة الفقهية ١ / ٢٤٤ .
(۲) ينظرص
.٦٢٧-٦٢٩
(۳) للشيخ منصور البهوتي ٦ / ٣١٠، ومطالب أولي النهى ٤٧٣/٦ .
ص ٦٥٦