احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٦٤١

الفصل الخامس : أحكام الترجمة في القضاء، والأيمان والنذور ويناقش من وجهين ٦٤١ الوجه الأول: أنّ هذا مسلَّمٌ إذا كانت الترجمة في قضية معينة لا تتعداها إلى غيرها؛ لأنها - حينئذ - شبيهة بالشهادة. أما إن كانت في قضية عامة لجميع الناس، فهذه لا يُسلَّم فيها أنها من باب الشهادة، بل هي بالرواية أشبه ، وإليها أقرب، فلا يشترط فيها – حينئذ – العدد. الوجه الثاني: أنّ قياس الترجمة على الشهادة بكل حال قياس مع الفارق؛ لأنّ الترجمة لا تكون إلا شهادةً على الأقوال فقط، دون الأفعال، فهي كالشهادة على الإقرار، وذاك يكفي في الإشهاد عليه اثنان بكل حال، فكذا في الترجمة، على القول بأنها شهادة منشأ الخلاف يظهر بوضوح - من خلال استدلال أطراف النزاع وتعليلاتهم-: أنّ منشأ الخلاف منصب على تكييف الترجمة؛ فمن عدَّها من باب الشهادة اشترط فيها ما يُشترط للشهادة من العدد، ثمّ اختلف هؤلاء هل يكفي ترجمة رجلين، أو عدها رجل وامرأتين مطلقا، أو أنه يختلف العدد في كل موضع بحسبه. ومن من باب الرواية اكتفى فيها بمترجم واحد، كبقية الأخبار، وأيدوا ذلك بحدیث زید بن ثابت، والآثار الواردة في الاكتفاء بترجمة الواحد (۱) (۱) قال القرافي في الفروق ۹:۱ وثالثها المترجم للفتاوى والخطوط، قال مالك: يكفي الواحد، وقيل: لا بد من اثنين ومنشأ الخلاف حصول الشبهين، أما شبه الرواية فلأنــه نصب نصباً عامًا للناس أجمعين، لا يختص نصبه بمعين. وأما شبه الشهادة، فلأنه يخبر عن معين من الفتاوى والخطوط، لا يتعدى إخباره ذلك الخط المعين أو الكلام المعين». =
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.