٦٤٠
الباب الثاني : أحكام الترجمة
الأدلة:
الدليل الأول: أن ما لا يفهمه الحاكم عن الأعجمي من الكلام وجوده
عنده كغيبته، فإذا ترجم له كان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه، ونقل إقرار الغائب إلى القاضي لا يقبل إلا من شاهدين، فكذا هنا ) . (١).
الدليل الثاني: أن الترجمة تعدّ شهادةً على الأقوال دون الأفعال، والشهادة
على الأقوال تثبت دائما - بشهادة عدلين فقط (۲) .
القول الثالث: أنه لا يُقبل في الترجمة القضائية إلا العدد الذي يقبل في
(۳)
الشهادة سواء بسواء". وبه قال بعض الحنابلة
واستدل أصحاب هذا القول بأنّ الترجمة في مجلس القضاء نقل ما خفي
على الحاكم إليه، فيما يتعلّق بالمتخاصمين، فوجب فيها العدد كالشهادة).
(۱) روضة الطالبين ١٣٦/١١ ، وفتح الوهاب ٣٦٨/٢ ، والمغني٨٤/١٤،ط: دار هجر، والإنصاف ٢٩٤/١١.
(۲) شرح الزاد لشيخنا محمد بن صالح العثيمين شريط رقم: ۱۱، من كتاب القضاء. (۳) فما يشترط له في الشهادة رجلان اشترط في ترجمته رجلان أيضًا، وما يشترط في الإشهاد عليه أربعة اشترط في الترجمة فيه أربعة أيضًا، قياسًا على الشهادة، والشهادة لا تكون إلا كذلك.
(٤) المغني ١٤ / ٨٤-٨٥ ، والشرح الكبير ٢٨/ ٥١٠ .
(٥) المبسوط ١٦ / ٩٠ ، ط: دار المعرفة، والبحر الرائق ،٦٧/٦ ، ط: دار المعرفة، ومواهب الجليل ١١٦/٦ ، وروضة الطالبين ١٣٦/١١ ، وفتح الباري ١٣ / ٢٠٠ ، ط: دار الريان، والمغني ٨٤/١٤
- ۸۵، ط: هجر، والإنصاف ٢٩٤/١١، ط: دار إحياء التراث العربي، والمحرر ٢٠٨/٢.
ص ٦٤٠