احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٠٤

٤٠٤ الباب الثاني : أحكام الترجمة واختلفوا في من كان عارفًا بالألفاظ ومعانيها : هل يجوز له رواية الحديث بمعناه أو لا؛ على قولين: القول الأول: يجوز للخبير بالألفاظ رواية الحديث بالمعنى، قدسيا كان أو نبويًا. وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف (۱). الأدلة: الدليل الأول: ما سبق ذكره من الأدلة على جواز ترجمة معنى الحديث النبوي، في المطلب الأول من هذا المبحث (۳). فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها، فلأن يجوز عربية بعربية ترادفها أولى وأحرى (۳). الأول من غير أن يقطع بذلك، فلا خلاف في امتناع التبديل. ثالثها: أن يقطع بفهم المعنى، ويعبر عما فهم بعبارة يقطع بأنها تدلّ على ذلك المعنى الذي فهمه، من غير أن تكون الألفاظ مترادفة، فهذا موضع الخلاف». وينظر التمهيد١ / ١٦٤ - ١٦٥ ، و المدخل ۲۱۳/۱ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ٣٦/١، والمستصفى ١٣٣/١ ، والمسودة ٢٥٣/١ ، ونيل الأوطار ١ / ٢٦٨-٢٦٩، ط: دار الجيل، بيروت.. (۱) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي ٢/ ٢٠٥-٢٠٦ ، والجامع لأحكام القرآن ١/ ٤١٢، والإحكام للآمدي ١٤٨/٢ ، ط: دار الكتب العلمية، والمستصفى ١/ ١٣٣ ، والإبهاج ٣٤٤/٢- ٣٤٥، والمجموع ١٤٢/٣ ، ط: مطبعة المنيرية، والمسودة ١ / ٢٥٤ ، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٥٣٤ - ٥٣٥ ، ط: دار الفکر، دمشق، ومختصر الروضة ٢٤٦/٢ ، وروضة الناظر، ص ١٢٤ . (٢) ينظر ص ٤٠١ . (۳) المحصول ٦٦٩/٤ ، وكشف الأسرار ٥٧/٣ ، والجامع لأحكام القرآن ٤١٢/١، والتمهيد ١/ ١٦٤ - ١٦٥، والمدخل ٢١٣/١، وشرح النووي على صحيح مسلم ٣٦/١ ، والمستصفى ١/ ١٣٣ ، والمسودة ٢٥٣/١، وروضة الناظر، ١٢٤ ، ونيل الأوطار ١ / ٢٦٨ - ٢٦٩، ط: دار الجيل، بيروت.
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.