احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٠٣

الفصل الأول : أحكام ترجمة القرآن والسنة وكتب العلم من بعده، متى كانت الترجمة وسيلة إلى واجب، ولا يتم البلاغ للأعاجم إلا بالترجمة؛ لأنها وسيلة إلى البلاغ المأمور به والوسائل لها أحكام المقاصد» (١) ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (۲). و مما يؤيد ذلك : أن الرسول الله كان يحمل رسله تبليغ أوامره ونواهيه، ولا يكلفهم حفظ ألفاظه، بل كانوا يبلغونهم أوامره بلغتهم، من غير نكير؛ لأنه لا تعبد في لفظ الحديث، وإنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق، وليس ذلك كالتشهد والتكبير وما تُعبد فيه باللفظ (۳). والله أعلم. المطلب الثاني : حكم ترجمة لفظ الحديث الذي يظهر أنّ هذه المسألة مبنية على حكم رواية الحديث بالمعنى. وعلى هذا، فلا بد من معرفة حكم رواية الحديث بالمعنى أولاً، حتى يتبين بناء هذه المسألة عليها. تحرير محل النزاع اتفق أهل العلم على تحريم رواية الحديث بالمعنى على من لم يكن خبيرا بالألفاظ ومعانيها (٤). (۱) البحر الرائق ٣٢٦/٨، ط: دار المعرفة، والفروق ٣٢/٢ - ٣٤، وقواعد الأحكام ٥٣/١-٥٤، وص ١٢٣ - ١٢٦ ، والمجموع ١٤٩/١٠ ، ط: مطبعة المنيرية، وكشاف القناع ٢١٣/٦،٥٠/١ . (۲) المحصول ۲/ ۳۲۲ ، والتقرير والتحبير ٢ / ١٩٣ ، والفروق ۲ / ۳۲، والموافقات ۱۷۹/۱، والتمهيد للإسنوي، ص ۸۳ ، والمنهج القويم ٣٢/١، والقواعد والفوائد الأصولية، ص ٩٤ ، وشرح الكوكب المنير ۳٥٧/١، ط: دار الفکر، دمشق. (۳) المستصفى ۱ / ۱۳۳، والإحكام للآمدي ٢ / ١٤٦ - ١٥٠ ، ط: دار الكتب العلمية، والبرهان في أصول الفقه للجويني ٤٢١/١ ، وروضة الناظر، ص ١٢٤ . (٤) قال في البحر المحيط ٢٧٣/٦ - ٢٧٤: «اللمسألة ثلاث صور: أحدها: أن يبدل اللفظ بمرادفه كالجلوس بالقعود فجائز بلا خلاف وثانيها: أن يظنَّ دلالته على مثل ما دلّ عليه=
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.