احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الأدلة: الباب الثاني : أحكام الترجمة استدلّ أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة؛ أهمها ما يأتي: الدليل الأول: قوله تعالى: وَلَوْ جَعَلْتَهُ قُرْءَانَّا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ وَايَنُهُ أعْجَمِيٌّ وَعَرَات [فصلت: ٤٤] ، وقوله تعالى: فَأَقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل: ٢٠]. وجه الدلالة: أن الله تعالى نفى أن يكون للعجمة إلى القرآن طريق، ولا يصح التعبد بما نفاه الله ونهى عنه؛ ولأن قوله: فَاقْرَءُوا صيغة أمر تدل على الوجوب، ولا يُمتثل الأمر إلا بقراءة القرآن بالنظم العربي كما أنزل علينا، فمن قرأ ترجمته في الصلاة لا يطلق عليه أنه قرأ القرآن بل هو مخالف للمأمور به وإذا فلا تجوز قراءة ترجمة القرآن في الصلاة). الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْ نَا عَرَبِيَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢] وغيرها من الآيات المشابهة لها. وجه الدلالة: أن العجمية لم يرسل الله تعالى بها نبيه ولا أنزل عليه القرآن بأي لغة أخرى، فمن قرأ بغير العربية فما قرأ القرآن، ولم يمتثل قوله : (صلوا كما رأيتموني أصلي) (۲) بل قرأ في صلاته كلام المترجم، الذي فهمـه مـن كــلام (1) أحكام القرآن لابن العربي /٤ / ١٦٦٥ ، ط: دار المعرفة بيروت، وعون المعبود ٣١٢/٣. (٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان ١ / ١٥٥ ، باب : الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، برقم: ٥٩٥ ، وفي كتاب الأدب، ۷۷۷، باب رحمة الناس بالبهائم، برقم: ٥٥٤٩ ، وفي كتاب أخبار الآحاد ، ۱۳۲/۸ - ۱۳۳ ، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، برقم: ٦٧٠٥ ، من حديث أبي سليمان، مالك بن الحويرث ، والقصة عند . مسلم في
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.