—
الباب الثاني: أحكام الترجمة
٣٤٢
ومن الأهمية بمكان أن يقوم علماء الإسلام الموثوقون بتفسير للقرآن، يغلب على الظن فيه أداء المعنى القريب إلى الأفهام، واختيار القول الراجح بالأدلة من بين الأقوال، ثمّ يترجم هذا التفسير من تتوفر فيه شروط المترجم التي سبق ذكرها ببراعة وأمانة كاملة.
المطلب الرابع: المقارنة بين الترجمة اللفظية والتفسيرية
يمكننا من خلال ما تقدّم في المطلبين السابقين - أن نقارن بين الترجمتين اللفظية والمعنوية، مع بيان وجوه الاتفاق والاختلاف بينهما من جانبين:
الجانب الأول : وجه الاتفاق بين الترجمة اللفظية والتفسيرية.
يمكن اتفاق كل من الترجمتين من حيث الحقيقة فقط، فكل منهما تعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرى ) بصرف النظر عما بينهما من وجوه الاختلاف، فهذا ما سيأتي الحديث عليه في الجانب الثاني.
فالفرق بينهما من هذه الحيثية شكلي فقط، وهو إحلال كل مفرد في الترجمة الحرفية محلّ مقابله من الأصل (۲)، بخلاف الترجمة المعنوية والتفسيرية، فالنظر فيهما إلى المعنى فحسب.
وإذًا: فلا يُظنّ أنّ لفظة « ترجمة » تنصرف إلى الحرفية أكثر مما تنصرف إلى
(1) البحر المحيط للزركشي ٢ / ١٨٥ ، ومناهل العرفان ١٥/٢ ، والتفسير والمفسرون ١/ ٢٤ - ۲۸، وأصول التفسير، ص ٣٦.
(۲) قال في مناهل العرفان /١٢٤/٢ : وترجمة القرآن بالمعنى العرفي العام لابد لتحقيقها من الوفاء بجميع معاني القرآن ومقاصده التي يستطيعها المفسر، سواء أكانت ترجمة حرفية، أم تفسيرية، وما الفرق بين الحرفية والتفسيرية إلا شكلي، هو مراعاة ترتيب الأصل ونظامه في الأولى دون الثانية».
ص ٣٤٢