الفصل الثاني : تكييف عقد الترجمة وضوابطها
دون تحريف أو تقصير في المعنى المنقول (۱) .
الأدلة:
.۱۹۱
الدليل الأول: قول الله تعالى على لسان ابنة شعيب عليه السلام: إن خير مَنِ اسْتَتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦)، وقوله: وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينُ ﴾ [النمل:٣٩]. فالقوة والأمانة من أعظم الشروط التي يجب توفرها في الأجير منذ القدم،
والمترجم قد يكون أحد الأجراء، كما سبق في تكييف عقد الترجمة (٢).
قال في تفسير البحر المحيط (۳) في كلامه على القوة والأمانة: «لأنه إذا اجتمعت الكفاية والأمانة في القائم بأمرٍ، فقد تمّ المقصود، وهـو كــلام جرى مجرى المثل، وصار مطروقًا للناس، وكان ذلك تعليلاً للاستئجار، وكأنها قالت: استأجره لأمانته وقوته، وصار هذان الوصفان منبهين عليه».
وجملة القول: إنّه ينبغي اعتبار هذين الوصفين في كل من يتولى للإنسان عملاً، بإجارة، أو غيرها، سيما في الأمور المهمة، كالترجمة؛ لأن الخلل لا يكون إلا بفقدهما، أو فقد أحدهما، وباجتماعهما يتم العمل ويكمل
(٤)
الدليل الثاني: أن المفروض في الترجمة كونها صورة مطابقة لأصلها، حاكيةً
(۱) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ۱۰۹/۷، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي
٢٠٤/١٣، وزاد المسير ١٧٢/٦ .
(۲) في ص ١٧٨ - ١٨٠.
(۳) لأبي حيان الأندلسي ۱۰۹/۷ ، وينظر تفسير القرطبي ٢٠٤/١٣، وزاد المسير ٦ / ١٧٢. (٤) المصادر السابقة، وتيسير الكريم الرحمن ١٧/٦ - ١٨.
ص ١٩١