احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٩٠

- الباب الأول : حقيقة الترجمة ۱۹۰ بمعرفة القواعد المذكورة، وما يتبعها في اللغتين على حد سواء)، كي يتمكن من إعطاء النص حقه من المعاني في اللغة المترجم إليها، على وفق ما عرفه في لغة الأصل. فالجهل بمعرفة تلك القواعد والمفردات وما يتبعها وعدم فهمها يجعل المترجم عرضة للأخطاء المفضية إلى الإخلال بعمله، وتشويه اللغتين معا، وتعقيد معنى الكلام المترجم على القارئ والسامع ) . وهذا أهمّ شرط من شروط المترجم (۳). الشرط الرابع: أن يكون المترجم ثقة أمينًا في نقله: بحيث ينقل كل كلمة بمعناها الكامل في لغــة الأصـل إلى اللغة الأخرى، (۱) المصادر السابقة. (۲) لكن هل يُحكم ببطلان مثل هذه الترجمة بكل حال، وفي أي نوع منها ؟ الذي يظهر : أنَّ في الجواب تفصيلاً مفاده ما يأتي: ١ - إن كان الموضوع المترجم له صلة بعلم شرعي؛ كترجمة معاني القرآن، أو ترجمة النصوص النبوية ونحوهما، فإنه يشترط كون المترجم متقناً للغتين معا، وما يتعلق بذلك من قواعد نحوية وصرفية وبلاغية وغيرها؛ لأنه لا يظهر جمال النصوص، وعمق معانيها، وخفايا أسرارها، وعظم إعجاز المعجز منها إلا بذلك. ولأن ترجمة علوم الشرع - والحال مــا ذكــر - تشوية للإسلام المطهر، وغشّ ونقل لشرع الله على غير وجهه وحقيقته. وعليه فإذا اختل هذا الشرط بطلت تلك الترجمة؛ لما يترتب عليها من المفاسد المذكورة وغيرها. ٢ - وإن كان الموضوع المراد ترجمته لا صلة له فيها ذكر، وإنما يتعلق بأمور دنيوية - كالطب والتجارة، والسياسة، ونحو ذلك - فهذه المواضيع وأمثالها لا يشترط في المترجم لها سوى أمرين اثنين: الأول: القدرة على إيصال معنى الجملة في لغة الأصل بكامله إلى لغة الترجمة، دون اشتراط الإحاطة بكل القواعد النحوية والصرفية، وما يتعلق بها من أمور بلاغية ونحوها. الثاني: معرفة مصطلحات الموضوع الذي يريد ،ترجمته طبيا كان أو تجاريًا أو غيرهما؛ لأن الجهل بذلكيوقع في الخلل المفضي إلى الضرر في نفس أو مال ونحوهما، وما أفضى إلى ذلك فهو منهي عنه شرعًا بالنصوص الواردة بالنهي عن الضرر والمضارّة. (۳) مجلة الموقف الأدبي، ص ٥٧ ، و ١٠٧ ، العددان ،۱۲۷ و ۱۲۸ ، و مجلة الفيصل، ص ٢٤، عدد ۲۳۹، ومجلة شؤون عربية ، ص ١٤٨ ، عدد ٦٥ ، نیسان، إبريل ۱۹۹۱م.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.