أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي
٦٤١
المموّل، أو شركة الفيديو الموزعة له ونحو ذلك، وقد اختلف أهل
العلم في الرَّد على قولين :
القول الأول : الرَّدُّ ، وبه قال الحنفية (۱) ، وبعض الحنابلة، وهو
أحمد (٢) . رواية عن
واستدلوا بالآتي:
أولا : قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ [البقرة: ۱۸۸] قال الجصاص : وهذا يدلُّ على أن من باع بيعا فاسدا فإنه منهي
وعليه رده إلى مشتريه
(۳)
عنه ،
ثانيا : أنه قبضه بعقد فاسد والعقد الفاسد لا يترتب عليه أثره،
6
فلا يحصل به انتقال الملك إلى الطرف الآخر، ويبقى المال على ملك صاحبه فيجب ردُّه (٤)
المناقشة يناقش بأن القاعدة في العقد الفاسد أن التراد من
6
الطرفين، وهنا يتعذر ردُّ أحد العوضين فكان عدم الرد هو مقتضى لأحدهما بين العوضين ويخلو الآخر منهما
العدل، إذ كيف يجمع جميعا ؟! قال شيخ الإسلام إن التراد في المقبوض بالعقد الفاسد فيما إذا أمكن أن يرد كل منهما على الآخر ما أخذه منه، كما في عقود الربا، أما إذا تلف المعوض عند التقابض، وتعذر رده فلا يقضى له
(1) البحر الرائق ،۲۳/۸ ، وتبيين الحقائق ۱۲٥/٥ ، وأحكام القُرْآن للجصاص ۳/ ۱۲۸ .
(۲) كشاف القناع ١٣٤/٣
(۳) أحكام القُرْآن للجصاص ۱۲۸/۳ .
(٤) كشاف القناع ١٤٣/٣
ص ٦٤١