٦٤٠
أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي
وفي أحكام أهل الذمة فجعل ما سلف من الربا وإن لم يكن مباحا له، وكذلك سائر العقود له ما سلف منها، ويجب عليه ترك ما
يحرمه الإسلام، وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب
وهذا
(1)
- والله أعلم - بناء على أن من سلك هذا الطريق يعتقد جله، ومعلوم أن الأصل في الأمور الحل حتّى يقوم الدليل على التحريم، فإذا جاءه موعظة وازدجر عنه وانتهى فإن ما كسبه قبل الموعظة حلال له؛ استنادا إلى الأصل، وهذا إذا كان في الربا فما دونه من كسب الغناء والتَّمثيل ونحوهما من باب أولى، فإن تاب الممثل بمجرد علمه بالتحريم، وكان يجهله فإن ما كسبه من أعماله المحرمة حلال له .
ويؤيد هذا قوله تعالى بعد ذلك : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ۲۷۸]، فأمر الله بِرَدِّ الباقي من الربا دون الالتفات إلى ما ،قبض، فلم يأمر فيه بشيء؛ استصحابا لما تقرَّر في الآية السَّابقة (٢) .
الحال الثانية: وهي ما إذا كان المُمثَّل عالما بالتحريم ابتداء، أو كان جاهلا به ثم علم وأصرّ ولم يتب، ثم تاب بعد ذلك، وقد جمع مالا، فهو مال مُحرَّم لا يجوز إبقاؤه، وحينئذ فطريق التخلص منه أحد
أمرين :
الأول : أن يردّه على مَنْ أخذه منه، أي : الشَّركة المنتجة أو
(۱) أحكام أهل الذمة ۲/ ۷۱۰ ط دار ابن حزم (۲) جامع البيان عن تفسير آي القرآن ١٠٤/٣ .
ص ٦٤٠