أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - السحيباني — الصفحة ٩٦

= مينكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [النساء: ، المائدة: ٦]. : : (1) ووجه الدلالة من الآية أن كلمة ماء» فيها نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع، إلا ما خصه الدليل ومما يدل على ذلك أن هذا الماء المتغيّر لم يتجدد له اسم منفرد يخصه، فهو داخل في عموم اسم الماء (۲) ، كما أن بعض المياه المتغيرة بأصل الخلقة، أو بما يشق صونها عنه، لم يخرجها ذلك التغير عن مسمى الماء ؛ فإن تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه من جهة اللغة، وعموم الاسم وخصوصه بين التغيّر الأصلي والطارئ والتغيّر الذي يمكن الاحتراز منه والذي لا يمكن الاحتراز منه ولهذا لما حصل الاتفاق على دخول المتغيّر تغيّراً أصلياً أو حادثاً بما يشق صون الماء عنه، علم أن هذا النوع داخل - أيضاً ـ ـ في عموم الآية (٣) . وبهذا يرد - أيضاً - على من قال إن الآية تدل على جواز الطهارة بالماء المطلق لا المتغيّر كما سبق . الدليل الثاني: حديث ابن عباس الله في المحرم الذي وقع من راحلته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ...» الحديث (٤) . ، ، ومثله في الدلالة - أيضاً - حديث أم عطية قالت : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من کافور ...» الحديث (٥) . (۱) المغني ۲۱/۱، شرح الزركشي ،۱۱۹/۱ ، المحلى ،۲۰۱۱ مجموع الفتاوى ٢٥/٢١. (۲) البناية شرح الهداية ٣٦٤/١. (۳) مجموع الفتاوى ٢٥/٢١، ٢٦. (٤) أخرجه البخاري في الجنائز باب الحنوط للميت ٤٢٦/١ رقم (١٢٠٧)، ومسلم في الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٢/ ٨٦٥ رقم (١٢٠٦). (٥) أخرجه البخاري في الجنائز باب يجعل الكافور في الأخيرة ٤٢٤/١ رقم (١٢٠٠)، ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.