الماء المطلق المتغيّر بما يشق صون الماء عنه، أو المتغيّر بأصل الخلقة، وما الفرق بينهما ؟ .
قال ابن حزم في الجواب عن هذا الاستدلال : «وهذا خطأ، بل هو ماء مطلق، وإن كان فيه شيء آخر، ولا فرق بين ذلك الشيء الذي فيه، وبين حجر يكون فيه، وهم يجيزون الوضوء بالماء الذي تغير من طين موضعه،
. (۱)
وهذا تناقض الدليل الثاني: القياس على الماء المتغيّر بطبخ طاهر فيه، فإنه لا تصح الطهارة به، والمؤثر هو التغيّر لا الطبخ، بدليل أنه لو طبخ الماء وحده، أو طبخ فيه ما لم يغيّره كالحصى والخرق لم يسلبه ذلك الطهورية وأجيب عن هذا بأنه إذا تغيّر الماء بطبخ شيء فيه خرج عن مسمى
الماء، واكتسب اسماً آخر (۳).
(Y).
ثم إن الطبخ وإن لم يكن هو المؤثر في تغيّر الماء إلا أن له تأثيراً واضحاً فيه، فإن تغيّر الماء بما وضع فيه وطبخ أشد وأكثر من تغيّره بما وضع فيه ولم يطبخ، وذلك لتحلل المواد في الماء مع زيادة حرارة الماء وغليانه، وهذا شيء معروف. القول الثاني : صحة الطهارة بالماء إذا تغيّر بمخالطة شيء طاهر، ما دام يسمى ماء، ولم يغلب عليه أجزاء غيره، وذهب إلى هذا القول الحنفية(٤)، وهو رواية في مذهب الحنابلة) ، اختارها جماعة منهم شيخ الإسلام
(V).
وذهب إليه الظاهرية (٧)
أدلة هذا القول:
(٦)
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أو على سَفَرٍ أو جاء أحد
(۱) المحلى ٢٠١/١.
(۲) الانتصار ١٢٨/١، المبدع ٤٣/١ .
(۳) فتح القدير ٦٤/١ ، البناية شرح الهداية ٣٦١/١. (٤) فتح القدير ٦٤/١ ، البناية شرح الهداية ٣٦١/١.
(٥) المغني ٢١/١، الإنصاف ٣٢/١.
(۷) المحلى ١/ ۲۰۰.
(٦)
مجموع
الفتاوى ٢٥/٢١.
۹۵
ص ٩٥