ووجه هذا القول : أن هذا التغيّر للماء يعتبر تغيّر مخالطة وممازجة، بدليل وجود طعم ذلك الشيء الطاهر في الماء ومرارته لو كان مُراً، وليس هذا إلا لحصول جزء منه في الماء (۱) .
لكن يمكن أن يجاب عن هذا بالمنع من التسوية بين التغير بالمخالطة والتغير بالمجاورة ) ، حيث إن المجاور للماء تأثيره أخف من تأثير المخالط له، الذي يمازج جميع أجزاء الماء.
القول الثاني: أن الماء إذا تغيّر بمجاور غير مخالط للماء طاهر مطهر، وهذا هو قول أكثر الفقهاء من الحنفية (۳) والمالكية (٤) والشافعية
والحنابلة (٦) .
ووجه هذا القول أن تغيّر الماء بهذه الصورة لا يخرج بالماء عن إطلاقه، أشبه ما لو تروّح الماء بريح شيء إلى جانبه نبه (۷).
وقد اختلف أصحاب هذا القول في المعفو عنه من التغيّر، هل يشمل التغيّر في كل الصفات اللون والطعم والرائحة، أو أن المعفو عنه تغيّر الرائحة فقط؟ .
الذي يقتضيه مفهوم كلام أكثر العلماء وإطلاقهم عدم الفرق بين الأوصاف الثلاثة، فلا فرق أن يتغيّر طعم الماء أو لونه أو رائحته 1
(۸)
وذهب جماعة من فقهاء المالكية والشافعية إلى أن التغير بالمجاورة لا يكون إلا بالرائحة؛ لأن تغيّر اللون والطعم لا يتصور إلا بانفصال أجزاء
(۱) الانتصار ۱۲۷/۱.
(۲) ذكر جمهور فقهاء الشافعية أن الأرجح في ضابط المجاور أنه ما يمكن فصله عن الماء، والمخالط ما لا يمكن فصله عنه . انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة ١٩/١.
(۳) البحر الرائق ،۱۲۷۱ ، فتاوى قاضيخان ۱۷/۱
(٤) مواهب الجليل ٥٥/١ حاشية الدسوقي ٣٥/١. (٥) الأم ٤٨/١ ، البيان شرح المهذب ٢٥/١. (٦) المغني ٢٣/١، شرح العمدة ٧٢/١. (۷) البيان شرح المهذب ٢٥/١، المغني ٢٣/١. (۸) المجموع ۱۵۵۱ ، وانظر ما سبق من المراجع.
۹۲
ص ٩٢