لكن ينبغي التنبيه على أن هذا الحكم في الماء ما لم يثخن ويخرج عن طبيعته من الرقة والسيلان فإن ثخن بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به؛ لأنه طين وليس بماء (١) .
وقد ألحق الفقهاء بحكم التراب الملح الذي أصله الماء وهو البحري، فهو لا يسلب الماء الطهورية ؛ لأن أصله الماء فهو كالجليد والثلج، وهذا قول أكثر الفقهاء من أصحاب المذاهب (٢)
الصورة الرابعة : أن يتلوث البحر بمجاورة شيء من الطاهرات الصلبة، كالأخشاب أو المعادن التي تغيّر بعض أوصاف الماء بلا ممازجة أو مخالطة، ومثل ذلك - أيضاً - ما لو تلوث البحر بشيء من الأدهان على اختلاف
أنواعها .
وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الماء المتغيّر بالمجاورة، ولهم في
ذلك قولان:
القول الأول : أن هذا الماء طاهر غير مطهر، وذهب إلى هذا القول جماعة من فقهاء المالكية (۳) والشافعية (٤) والحنابلة(٥)، وهو اختيار أبي الخطاب (٦).
เ
(۱) المغني ۲۳/۱ ، شرح الزركشي ١١٩/١، الإنصاف ٢٤/١. (۲) الذخيرة ۱۷۰/۱ ، المنتقى ،۵۵۱ ، مواهب الجليل ،٥٧/١ ، ٥٨ ، البيان شرح المهذب ٢٢/١ ، المجموع ۱ / ۱۵۰ ، ۱۵۸ ، المغني ،۲۳/۱، شرح العمدة ٧٢/١، الفروع ١/ ٧٤، المحلى ٢٢٠١ . وقد ذكر بعض المالكية أن الملح المعدني كالتراب؛ نظراً إلى الأصل (الذخيرة (۱۷۰/۱) وهذا خلاف المشهور عندهم، كما أن من الفقهاء من لم يفرق بين الملحين، بل جعل الحكم فيهما واحداً . (۳) مواهب الجليل ٥٥/١ ، حاشية الدسوقي ٣٥/١. (٤) البيان شرح المهذب ٣٥/١، المجموع ١٥٤/١. (5) شرح العمدة ٧٢/١، الانتصار ۱۲۷/۱. (٦) الانتصار ۱۲۷/۱ . وأبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن الكَلْوَذاني البغدادي الفقيه الحنبلي من كتبه التمهيد في أصول الفقه، والهداية، والانتصار في المسائل الكبار توفي سنة ٥١٠هـ . انظر: المنهج الأحمد ۱۹۸/۲، الأعلام ١٧٨/٦.
เ
أحمد
۹۱
ص ٩١