أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - السحيباني — الصفحة ٧٤

روايات الحديث التي اطلعت عليها ترك ذكر الرائحة فهو دليل عليه لا له، على أن الحديث لا حجة فيه أصلاً ، فهو حديث ضعيف باتفاق المحدثين وإنما الحجة في اتفاق الأئمة على معنى الحديث وما دلّ عليه، فقد نقل الإجماع جماعة من أهل العلم على أن الماء المتغيّر بنجاسة نجس سواء كان تغيّره باللون أو الطعم أو الرائحة قال ابن المنذر : «أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس (۱) وقال النووي بعد أن نقل إجماع ابن المنذر ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا ،وغيرهم وسواءً كان الماء جارياً أو راكداً قليلاً أو كثيراً، تغيّر تغيّراً فاحشاً أو يسيراً، طعمه أو لونه أو ريحه، فكله نجس بالإجماع»، وقال - أيضاً - بعد تضعيفه حديث أبي أمامة : وإذا علم ضعف الحديث تعين الاحتجاج بالإجماع (۲)، وقال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث: «والحديث غير قوي إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغيّر بالنجاسة خلافاً»، ثم روى بسنده عن الشافعي قوله : الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافاً » (۳) . وبهذا يعلم ضعف قول ابن الماجشون وشذوذه عن سائر المذاهب، وقد اعتذر له بأن قوله منزل على المجاورة دون الحلول (٤)، وذلك لأن الماء المتغيّر ريحه بمجاورة نجاسة خارجة عنه غير نجس بلا خلاف (ه ) . وأما الصفات غير المعتبرة شرعاً : فقد ذكر الفقهاء أنه لا يؤثر في طهارة 6 في شرح معاني الآثار ١٦/١ ، والطبراني في المعجم الكبير ١٢٣/٨، والحديث ضعفه أكثر أهل العلم بالحديث كالشافعي والبيهقي والدارقطني والطحاوي والنووي وابن الجوزي وابن حجر ،والألباني انظر سنن البيهقي /٣٦٠/١ المجموع ١ ١٦٠ ، التعليق المغني على الدارقطني ،۲۸/۱ تنقيح التحقيق ٢٠٢/١، نصب الراية ٩٤/١ ، التلخيص الحبير ٢٦/١ ، ضعيف سنن ابن ماجه للألباني ص ٤٤. (1) الإجماع ، الأوسط ٢٦٠/١. (۳) سنن البيهقي ٣٦٠/١ وكذلك نقل الإجماع على هذه المسألة ابن حزم وابن عبد البر والقرافي وابن رشد وابن قدامة انظر: مراتب الإجماع ص۱۳، التمهيد ٣٣٢/١، ص المنتقى ٥٩/١ ، بداية المجتهد ٢٣/١، (۲) المجموع ۱۷۲/۱. المغني .۳۸/۱ 6 (٤) عقد الجواهر (۱۰۱ ، الذخيرة ۱۷۲/۱ (٥) المغني ۲۳/۱۸، المبدع ۳۷/۱. ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.