أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - السحيباني — الصفحة ٧٣

قال ابن دقيق العيد: «صفات الماء ثلاث - أعني المعتبرة في التطهير : لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح يدرك بالشم (۱). وهذه الصفات الثلاث سواء في اعتبارها في قول عامة أهل العلم، بل حكي إجماعاً ـ كما سيأتي . وخالف في ذلك عبد الملك بن الماجشون(۲) من فقهاء المالكية، فلم ير بتغيّر رائحة الماء بالنجاسة بأساً (٣) . واستدل لقول ابن الماجشون بأن الثياب لا تنجس بروائح النجاسات فكذلك الماء؛ لأنه أقوى في الدفع عن نفسه، ولأن الرائحة لو كان تغيّرها معتبراً لذكر في الحديث (٤). لكن يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بما يلي: أولاً : أن قياس الماء على الثياب في أنها لا تنجسها رائحة النجاسة قياس فاسد لا يصح، ذلك أن الأصل المقيس عليه مختلف فيه، والقياس إنما يصح على حكم ثابت بنص ، أو أصل متفق عليه (٥) . ثانياً: أن الحديث الذي أشير إليه في الاستدلال هو حديث أبي أمامة الباهلي الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه (٦) ، فالحديث فيه ذكر الرائحة، وليس في شيء من (1) إحكام الأحكام ٣٤/١. (۲) هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشي التيمي مولاهم المدني المالكي ، كان فقيهاً فصيحاً، وكان مفتي أهل المدينة في زمانه توفي سنة أعلام النبلاء ۳۵۹/۱۰، تهذيب الكمال ٣٥٨/١٨، الديباج ۲۱۳هـ. انظر: سیر المذهب ص ٢٥١. (۳) عقد الجواهر ١ / ١٠ ، الذخيرة ،۱۷۲۱ ، المنتقى ،۵۹/۱ ، مواهب الجليل ٤٥/١. (٤) الذخيرة ١٧٢/١. (٥) شرح مختصر الروضة ۳۰۰/۳ وانظر في مسألة اعتبار الرائحة في نجاسة الثياب : بدائع الصنائع ۱۱۳/٥ ، درر الحكام ٤٥/١، المجموع ٦١٧/٢. (٦) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب الحياض ١٧٤/١ رقم (٥٢١)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة ٢٥٩/١ ، ٢٦٠ ، والدارقطني في كتاب الطهارة باب الماء المتغير ۲۸/۱، والطحاوي ۷۳ =
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.