،
عنه
الإنسان أو الحيوان من غير ضرر فيها نوع من إضاعة المال المنهي شرعاً (۱) ، وهو نوع من التبذير، وقد قال سبحانه: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَنَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ [الإسراء : ٢٦ ، ٢٧] . ثانياً : أن في إتلاف المحاصيل الزراعية بغية المحافظة على الأسعار نوعاً من الاحتكار المنهي عنه في الشرع (۲) ؛ لأن الغاية من الفعلين واحدة وهي بقاء ارتفاع الأسعار، وعدم مراعاة أحوال عموم الناس . ثالثاً : أن التصدق بتلك المحاصيل ونقلها إلى بعض البلاد الفقيرة البائسة أولى من إتلافها في البحار أو حرقها بالنار، وفي بلاد العالم اليوم من المحتاجين والمعوزين ما هو معروف ومشاهد ونجدة هؤلاء بالفائض والزائد
من تلك المحاصيل مما أمر به الشرع المطهر، بل مما أوجبه أحياناً. وعلى هذا فلا بأس من تحديد الأنواع المزروعة والمساحات المزروعة إذا كان في ذلك جدوى اقتصادية يقررها أهل الخبرة والاختصاص، لكن لا يجوز إتلاف المزروعات بعد زراعتها، خاصة إذا أمكن الاستفادة منها لأهل البلد أو غيرهم من المحتاجين إلى تلك المزروعات في سائر البلاد.
(۱) جاء النهي عن إضاعة المال في عدة أحاديث انظر ما أخرجه البخاري في الاستقراض باب ما ينهى عن إضاعة المال ٨٤٧/٢ رقم (۲۲۷۷)، ومسلم في القضاء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات إلخ ١٣٤٠/٣ رقم
.(1810)
(۲) جاء في النهي عن الاحتكار عدة أحاديث انظر مثلاً : صحیح مسلم ۱۲۲۷/۳، سنن ابن ماجه ۷۲۸/۲، سنن البيهقي ٣٠/٦ ، مسند أحمد ٢١/١ و ٤٥٣/٣.
٦٩٨
ص ٦٩٨