السياسة تحديد مساحات لإنتاج بعض المحاصيل المعينة، وليس كل
المحاصيل .
أو
ويرى بعض علماء الاقتصاد الإسلامي أن تحديد الإنتاج الزراعي، تحديد بعض المحاصيل مناط بالمصلحة العامة فللدولة أن تستنير في هذا الأمر برأي أهل الخبرة والاختصاص، مع مراعاة المصلحة الفردية، ودفع الضرر عنها بقدر الإمكان.
فإذا اجتمع رأي أهل الخبرة والاختصاص على تحديد إنتاج محصول معين بكميات معينة أو مساحات معينة فيه مصلحة للأمة، فلا حرج في ذلك، بل هذا هو المطلوب، لكن لا بد من مراعاة دفع الضرر عن الأفراد، والعمل على الموازنة في تحقيق المصلحة والعدالة في المجتمع، فمثلاً تحديد زراعة القمح بزيادة أو نقص مساحة معينة، أو كمية معينة في موسم معين أو مواسم، فينظر في ذلك فقد يحقق ذلك الأمن الغذائي للبلد، أو الاستقرار الاقتصادي، وقد يكون مصدر قوة اقتصادية، كل ذلك ينضبط وفق مبدأ المصلحة العامة بعد استشارة أهل الخبرة والاختصاص، وكذا منع زراعة النباتات الضارة واستبدالها بما يحقق للأمة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المزروعات النافعة (١) .
ومن الصور التي قد تصنف على أنها من التوازن في المزروعات في العصر الحديث إتلاف المحاصيل الزراعية أو حرقها :
ففي هذا العصر تقوم بعض الحكومات بإحراق جزء من محصولها الزراعي أو رميه في البحر، بغرض تجاري، وهو المحافظة على الأسعار (۲). لكن الظاهر أن هذا العمل بهذه الصورة لا يجوز شرعاً، وذلك للأسباب
التالية :
أولاً : أن إتلاف المحاصيل الزراعية التي يمكن أن ينتفع بها في غذاء
(۱) التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الإسلامية ٣٣٣/١. (۲) انظر في بعض الأمثلة على ذلك كتاب : علم الاقتصاد ص ٣٩٥، الاقتصاد السياسي
ص ٤٠٩ .
٦٩٧
ص ٦٩٧