والصحيح في مذهب الشافعية(۱) وقول الحنابلة (۲) وجوب بذل الفاضل عن حاجته، وتحريم منعه، وإن كان مملوكاً.
أدلة هذا القول:
أولاً : أن الماء في ملك صاحبه يعتبر نماء ملكه، كالثمرة واللبن،
والشجر النابت ملکه (۳) في
"
ويمكن أن يجاب عن هذا بالمنع فليس الماء نماء للأرض، بل هو مختلف عنها، فقياس الماء في الأرض على نماء الشجر أو نماء الحيوان لا يستقيم؛ لأنه إنما يخرج من الأرض بقدرة الله لا بقدرة الإنسان، حيث إن
الماء قد لا يكون في الأرض، وقد يحفر الإنسان بئراً عميقاً فلا يخرج له كد صاحبها أو تعبه، بل هو سبب
الماء، فليس وجود في إخراجه فقط (٤).
الماء في
الأرض من
أما قياس الماء على الشجر النابت في الأرض فهو قياس على أصل مختلف فيه، حيث إن الخصم لا يسلم بملك الشجر النابت في الأرض المملوكة، بل هو على أصل الإباحة، وإن كان صاحب الأرض أحق به من
غیره
(0)
وقد يناقش هذا بأن القول بأن وجود الماء في الأرض ليس من فعل الإنسان، وإنما هو سبب مسلّم به، لكن حفر البئر في الأرض يحتاج إلى كلفة وعمل، وقد يكون بمبالغ طائلة، وعمل شاق، ففيه من الكد والتعب ما
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۳۰ ، مغني المحتاج ٥١٩/٣، أسنى المطالب ٢/
.٤٥٥
(۲) القواعد الفقهية لابن رجب ص ۲۲۷ ، إعلام الموقعين ٢٨٦/٣ ، كشاف القناع ٤/
.۱۸۹
،٥١٩/٣
(۳) مغني المحتاج ا، المغني ١٤٥/٦. (٤) الشرح الممتع ١٥٤/٨، ١٥٥.
(٥) وهذا قول الحنفية وبعض المالكية وهو المذهب عند الحنابلة انظر: المبسوط ٢٣/
١٦٥ ، بدائع الصنائع ۱۹٣/٦ ، المدونة ٤٦٩/٤ ، المنتقى ٣٨/٦، قواعد ابن رجب
ص ۱۹۰ ، الإنصاف ٢٩٠/٤.
٢٦٣
ص ٢٦٣