يبيعون المياه المحروزة في الظروف والروايا من غير نكير، وأنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه فيشرب من غير إذن مالكه (۱) ، ولذا فقد حكى بعضهم الإجماع على هذا الحكم (۲) ، وقال ابن قدامة : وأما ما يحوزه من الماء في
إنائه .... فإنه يملكه بذلك، وله بيعه بلا خلاف بين أهل العلم» (۳).
،
واستثنى الفقهاء من جواز منع الماء المحرز المضطر إلى الماء، فاتفق عامة الفقهاء على وجوب بذل فضل الماء لمن اشتد به العطش، فخاف الموت، ولم يجد الماء مباحاً أو مبذولاً (٤) .
المسألة الثانية: الماء في الآبار المملوكة قبل إخراجه:
اختلف الفقهاء في الماء الذي يكون في الآبار المحفورة في أرض مملوكة، هل يملك ماؤها ؟ وهل يجب بذل فضله؟ وهل يحل منعه؟ ولهم في ذلك أقوال يمكن إجمالها في قولين :
القول الأول: أن الماء في الآبار المملوكة مملوك لصاحبه، وهذا قول المالكية (٥) وهو الصحيح في مذهب الشافعية (٦) وهو رواية عن أحمد(٧). واختلف أصحاب هذا القول في لزوم بذل الماء وحكم منعه على قولين، فالمشهور في مذهب المالكية عدم وجوب بذله، وجواز منعه،
(۸)
(۱) بدائع الصنائع ١٨٨/٦، المغني ١٤٧/٦. (۲) طرح التثريب ١٧٩/٦. (٣) المغني ١٤٦/٦. (4) . الهداية والعناية ۱۳/۹ ، تبيين الحقائق /٣٩/٦ كتاب الخراج ص ٢٠٥، المدونة ٤/ ٤٦٩، القوانين الفقهية ٣٦٧ ، الأم ٥١/٤ ، الأحكام السلطانية للماوردي ١٨٤، روضة الطالبين ،۳۰۹/٥ ، المغني، كشاف القناع ١٩٠/٤. (٥) المنتقى ٣٦/٦ ، التاج والإكليل ٦٢٢/٧ ، شرح الخرشي ٧٣/٧، الفواكه الدواني ٢/
۲۳۷
،،
(٦) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۳۰ ، مغني المحتاج ٥١٩/٣.
6
أحد
(٧) المغني ،١٤٥/٦ و ١٥٧/٨ ، الفروع ٥٥٤/٤، ٥٥٥. (٨) المنتقى ٣٦/٦ ، التاج والإكليل ٦٢٢/٧ ، شرح الخرشي ،۷۳۷، الفواكه الدواني ٢/ ٢٣٧. وعند المالكية : يستحب لصاحب البئر ونحوه أن لا يمنع الشرب منه عن من الناس، من غير حكم يحكم به عليه، وله في واجب الحكم أن يمنع ماءه إذا شاء ويبيحه إذا شاء. التاج والإكليل ٦٢٢/٧ ، شرح الخرشي ٧٣/٧.
٢٦٢
ص ٢٦٢