أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٣٦٧

أحكام الغائب في ا الإسلامي ٣٦٧ وقد بحث الشافعية والحنابلة حكم استيفاء دين الغائب من الغير في حالتين : الأولى : أن يكون للغائب دين على جاحد والثانية : أن يكون للغائب دين على وفي مقر، وفيما يأتي بيان ذلك : الحالة الأولى : أن يكون للغائب دين على جاحد وهذه الحالة تدخل في مسألة القضاء للغائب ؛ لأن جحود المدين يستلزم إثبات الحق للغائب والقضاء له، وهذه المسألة مختلف فيها كما مر كأن • أما طريقة استيفاء الدين للغائب فتكون بأن يدعي يتم الادعاء للغائب تبعاً (١) ، الحاضر أن والده مات عنه وعن أخ له غائب، وللأب عند فلان مال، وأن يثبت ذلك بالبينة فيحكم القاضي للمدعي بنصيبه ويعطيه إياه، ويحتفظ بنصيب الغائب ويحفظه له حتى يحضر (۲) . وقد ذكر الشافعية طريقة أخرى، مفادها أن للحاكم في مثل هذه الحالة أن ينصب قيماً ليدعي على المدين وينتزع منه دين الغائب (۳). الحالة الثانية : أن يكون للغائب دين على أمين مقر، ودين الغائب ثابت في هذه الحالة، فهل يقوم القاضي باستيفاء هذا الدين؟ هناك قولان عند الشافعية والحنابلة (٤) في هذه المسألة : أحدهما: ليس للحاكم أن يقبض أموال الغائب إذا كانت ديناً في ذمة الغير، وثانيهما: للقاضي الحق في قبض أموال الغائب الثابتة في ذمة الغير، ديناً كانت أم عيناً. (۱) الإنصاف للمرداوي : ٣٤٠/١١ . الوسيط للغزالي : ٤١٤/٧ . (٢) كشاف القناع للبهوتي : ٣٥٥/٦ - ٣٥٦ . (۳) أسنى المطالب للأنصاري : ٣٢٨/٤ . تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي : ١٠ / ١٨٥ . (٤) نهاية المحتاج للرملي : ۲۷۸/۸ . الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة : ١١/ ٤٦١ .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.